التوجه نحو الصين وروسيا أهم من البقاء في الخليج

ما تداعيات تقليص الوجود العسكري الأميركي المحتمل على ركائز الأمن في الخليج؟ ‏

كيف ستتأثر ترتيبات الأمن الوطني الجماعي في المنطقة؟ ‏

ما الخيارات الممكنة والمتاحة أمام دول مجلس التعاون للتعاطي المستقبلي الفعَّال والكفؤ مع ‏تداعيات هذه الخطوة الأميركية؟

هذه الأسئلة وغيرها، يجيب عنها د. محمد بدري عيد، في دراسة نشرها مركز دراسات ‏الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت (يونيو 2021) بعنوان: "مستقبل الوجود العسكري ‏الأميركي في الخليج في عهد إدارة بايدن". ‏

يجتهد التقرير في استشراف مستقبل هذا الوجود، ودوافعه، والتداعيات، وصولاً إلى تقديم مقترحات ‏الحركة الاستراتيجية لدول المجلس. ‏

وقد تناول في البداية البُعد الدولي لأمن الخليج العربي، والوجود العسكري للقوى الدولية في المنطقة، ‏ومقارنة بين الوجودين البريطاني والأميركي. ‏

التوجه نحو الصين وروسيا

عن دواعي إعادة النظر في هذا الوجود العسكري، ينقل التقرير أن ثمة اعتبارات تدفع إدارة بايدن ‏لإعادة النظر، دون أن يعني ذلك خصماً من أهمية المنطقة، أو تراجع تراتبيتها في سلم الأولويات ‏الاستراتيجية العالمية لواشنطن، ويأتي في مقدمتها: ‏

إعادة ترتيب مصفوفة مخاطر الأمن القومي الأميركي، حيث تصنف إدارة بايدن – خلافاً لإدارة ‏دونالد ترامب - كلاً من: روسيا والصين على أنهما "الخطر المهم"، وليس إيران، ويعني ذلك سحب ‏قوات من منطقة الشرق الأوسط، متضمناً الخليج العربي إلى محيط الباسيفيك. ‏

وقد نصَّت الوثيقة – الدليل الاستراتيجي المؤقت – الصادرة عن إدارة بايدن، ونشر نصها البيت ‏الأبيض رسمياً في 3 مارس 2021، على أنه: سيكون وجودنا العسكري الأقوى في منطقة ‏المحيط الهندي والمحيط الهادئ وأوروبا، مع ردع أعدائنا، والدفاع عن مصالحنا، وفي الشرق ‏الأوسط، سنترك القدر اللازم من القوة للقضاء على الشبكات الإرهابية، وردع العدوان الإيراني، ‏وحماية المصالح الأميركية الرئيسية الأخرى. ‏

استكمال الاتجاه العام للاستراتيجية الأميركية التي دشنتها إدارة أوباما الديموقراطية، وتابعتها إدارة ‏ترامب الجمهورية، والقائمة على إنهاء حروب الولايات المتحدة الأميركية في الخارج، والحد من ‏التورط المباشر للقوات الأميركية في مناطق وبؤر الصراع حول العالم. ‏

وهذا التوجه العام تم تضمينه في وثيقة الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأميركي، والتي ‏تعهدت بإنهاء "الحروب الأبدية التي كلفت الآلاف من الأرواح وتريليونات الدولارات بشكل مسؤول". ‏

وفي هذا الإطار، حددت إدارة بايدن 11 سبتمبر المقبل موعداً للانسحاب النهائي للقوات الأميركية ‏من أفغانستان، أي بعد عقدين من هجمات 11 سبتمبر 2001. ‏

تقليل احتمالات تعرُّض القوات والقواعد العسكرية الأميركية لهجمات متكررة، في إطار ‏المناوشات المتقطعة، أو تبادل رسائل الردع بين واشنطن من جهة، وبين خصومها الاستراتيجيين ‏أو حلفائهم من جهة أخرى. ‏

في هذا السياق، جاء القرار الأميركي خلال عام 2020 بتقليص عدد قواعدها العسكرية بالعراق، وخفض عديد قواتها في القواعد أو المعسكرات الموجودة هناك. ‏

تداعيات هذا القرار تتمدَّد وفق نوع الانسحاب وحجمه، وتعتمد على المدى الزمني الذي سيتم فيه ‏وماهيته.

‏

أبزر التداعيات

ومن المرجح أن تكون التداعيات المحتملة محدودة على المديين القصير والمتوسط، لكنها ستكون ‏أوسع وأعمق على المدى الطويل، وإجمالاً يمكن رصد أبرز التداعيات، كالتالي:

‏

على المدى القصير

‏-‏ حدوث فراغ أمني في المنطقة، بسبب غياب القوة الدولية الكبرى المؤهلة حالياً لتكون بديلاً ‏للولايات المتحدة الأميركية كموازن دولي للأمن في الخليج. ‏

‏-‏ زيادة فرص إيران في تحقيق أهدافها بالهيمنة وتوسيع النفوذ على منطقة الخليج، نظراً للضعف المؤقت الذي يمر به العراق، باعتباره المكافئ الاستراتيجي الإقليمي التقليدي لإيران. ‏

وعلى المدى الطويل

‏-‏ تزايد احتمالات تجدد الصراعات الإقليمية، وربما نشوب حروب جديدة في المنطقة.‏

‏-‏ تعاظم التهديات لسلامة وأمن الممرات المائية الإقليمية الحيوية للتجارة الدولية، وخاصة مضيق ‏هرمز، مما سيمثل تهديداً مباشراً، ليس فقط لأمن واستقرار المنطقة، بل أيضاً للسلم والأمن ‏الدوليين.

‏

إعادة تموضع وليس انسحاباً

من المرجح أن تستمر الولايات المتحدة الأميركية في القيام بدور القائد للقوى العالمية فيما يتعلق ‏بأمن منطقة ودول الخليج، في ضوء مجموعة من الاعتبارات الاستراتيجية، المتمثلة في التالي: ‏

‏-‏ تحوُّل الولايات المتحدة الأميركية من عنصر مؤثر في معادلة أمن الخليج، إلى جزء من هذه ‏المعادلة، نظراً لوجودها العسكري المباشر بالمنطقة، فضلاً عن ترجيح استمرار احتفاظها ‏بالانفراد بمركز القوى العظمى الوحيدة في العالم خلال العقدين المقبلين من الزمن على أقل تقدير‏‏. ‏

‏-‏ حرص واشنطن على وجودها السياسي والأمني في المنطقة، تحسباً لأي تطورات في سياق أزمة ‏البرنامج النووي الإيراني. ‏

‏-‏ كثافة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون ‏الخليجي. ‏

في ضوء ذلك، من المرجح أن يستمر الوجود العسكري الأميركي في الخليج بالمستقبل ‏المنظور، وستظل الولايات المتحدة تمثل الموازن الخارجي للقوة العسكرية الإيرانية المتنامية. ‏

وترتيباً على ذلك، يمكن القول إن إعادة النظر في الوجود العسكري الأميركي، بحجمه الراهن في ‏المنطقة، لن يعني ذلك الانسحاب الكامل، على غرار ما فعلت بريطانيا قبل نحو أربعة عقود، لكنه ‏يعني تنظيم هذا التواجد من حيث العدد، والعتاد، والمهام، وأماكن التمركز والتدريب، بما يوفر القدرة ‏على مواجهة أي تهديدات لأمن المنطقة ودولها وحماية المصالح الأميركية فيها، سواء بأسلحة تقليدية ‏أو أسلحة دمار شامل، ومع القدرة على المواجهة السريعة والحاسمة للتهديدات الإرهابية. ‏

الوضع الأمثل للقوات الأميركية

كما أن الوجود العسكري البري تحديداً سيقتصر على مجموعات عسكرية لا يزيد حجمها على ‏الكتيبة تجوب المنطقة من أجل القيام، بمهام تدريبية ثنائية ومتعددة الأطراف، كما يمكن أن تحلّق فرقة أو ‏فرقتي استطلاع جوي كل عام فوق أجواء المنطقة، مع تدعيم التواجد البحري العسكري. ‏

ويُعد هذا الوضع هو الأمثل للقوات الأميركية في المنطقة، خصوصا أن تزايد القدرات الصاروخية ‏لإيران من شأنه أن يقيد حُرية وقدرة الولايات المتحدة الأميركية عن العمل في الخليج من أكثر من جهة، ‏فعلى مستوى العمليات، سيزيد هذا الأمر من هشاشة وضع القوات البرية المنتشرة في دول المنطقة، كما ‏هو حادث حالياً في العراق. ‏

ويعزز هذا الاتجاه آراء بعض الخبراء الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، الذين يرون أنها تحتاج ‏من الناحية العملية إلى قوات عسكرية محدودة للتصدي للمخاطر والتهديدات التي تمس مصالحها الرئيسة ‏في المنطقة. ‏

ووفق هذا التوجه، فإنه فيما يتعلق بتأمين الممرات المائية لضمان تدفق النفط، وحماية الناقلات ‏من هجمات التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة، أو إحباط خطط إيران الهادفة إلى إغلاق مضيق ‏هرمز، فإن الرد العسكري الأميركي سيكون عن طريق القواعد العسكرية البحرية الموجودة في مياه ‏الخليج، أو بالقرب منها، دون الحاجة للاستعانة بقوات برية مرابطة على أراضي دول المنطقة. ‏

وفي حالة ما إذا قررت الولايات المتحدة الأميركية توجيه ضربة عسكرية لإيران، لمنعها من ‏حيازة السلاح النووي، فإن الوجود العسكري الأميركي، حتى بعد الانسحاب من العراق، سيكون كافيا لتنفيذ ‏العمليات العسكرية المطلوبة ضد إيران، وبالتالي تصبح زيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة ‏غير ذات أهمية، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عملية عسكرية محتملة ضد إيران ستعتمد بالأساس ‏على توجيه ضربات موجعة للمواقع المشتبه في أنها نووية، إضافة إلى مواقع الحرس الثوري، ومواقع ‏القيادة والسيطرة، وهي أهداف سيتم قصفها اعتماداً على القوات الجوية بالدرجة الأولى. ‏

أحد السيناريوهين

في ضوء ما تقدَّم، يتوقع د. محمد بدري عيد في التقرير الاستراتيجي لمركز دراسات الخليج أن يتخذ ‏مستقبل الوجود العسكري الأميركي مسار أحد السيناريوهين التاليين: ‏

سيناريو الانكشاف أو الفراغ الأمني

يتوقع هذا السيناريو، الذي يُعد غير مرغوب به خليجياً، أن تتخذ إدارة الرئيس جو بايدن قرارا ‏بالانسحاب العسكري شبه الكامل من منطقة الخليج، أي ما يشبه إلى حد ما الانسحاب البريطاني ‏مطلع سبعينيات القرن الماضي. ‏

وساهم في الترويج لهذا السيناريو، حالة الارتباك والتضارب والغموض المبدئي الذي غلب ‏على تصريحات بعض الجهات الأميركية بشأن التقارير التي تحدثت عن الانسحاب العسكري ‏المحتمل من الخليج، ‏حيث قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تغريدة، إنها ستعيد نشر عناصرها بناءً على ‏التهديدات في العالم، مضيفة أن خطتها لإعادة توزيع قواتها في العام مرهونة بعناصر متعددة.‏

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية التزام واشنطن بأمن الخليج، لكنها نوهت في ‏الإطار ذاته إلى قيامها بإعادة عمليات الانتشار. ‏

إضافة إلى ما صرَّح به الرئيس جو بايدن، أثناء عقده أول مؤتمر صحافي له بعد توليه الرئاسة، في ‏مارس 2021، حين شدد على أن "شركاء الولايات المتحدة الأميركية في الخليج قادرون على ‏تولي المهام العسكرية بأنفسهم بنجاح، وهم قادرون على حماية المنطقة، وليس بالضرورة وجود ‏قوات على الأرض". ‏

سيناريو توسيع أو تنويع المظلة الأمنية

يفترض هذا السيناريو استمرار اضطلاع الولايات المتحدة الأميركية بالدور القائد والحاسم في حفظ الأمن ‏والاستقرار في المنطقة، مع تشجيع قوى دولية، ممثلة في حلفائها الأوروبيين، من خلال حلف شمال ‏الأطلسي (الناتو)، ومبادرة إسطنبول، وكذلك قوى إقليمية (خصوصا مصر، التي تحظى بالقبول الخليجي)، ‏للمشاركة في المظلة الأمنية بالمنطقة. ‏

وتبعاً لهذا السيناريو المتفائل والإيجابي، من المتوقع أن يكون الانسحاب الأميركي، حال حدوثه، محدوداً، ‏وعلى فترة زمنية ممتدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات. ‏

ويدعم فرص تحقق هذا السيناريو، أن انسحابا أميركيا عسكريا واسعا وفوريا سيكون باهظ الكلفة، ليس فقط ‏على الأمن الخليجي والإقليمي والدولي، لكن كذلك من منظور المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ‏الأميركية، التي تتجاوز أي رؤية ضيقة لإدارة أو حزب سياسي معيَّن، حتى إن كان سيد البيت الأبيض ‏ينتمي إليه، أو كان يسيطر على معظم الكونغرس أو كليهما معاً. ‏

وثمة شواهد واعتبارات عديدة تعزز تحقيق هذا السيناريو، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ‏

التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية، التي استبعدت اتخاذ قرار بشأن الانسحاب، ومن بينها ما ‏صرَّح به لقناة العربية الإخبارية الفضائية، جوي هو مساعد وزير الخارجية الأميركية مطلع أبريل ‏الماضي، من أن القوات الأميركية لن ترحل عن المنطقة، نافياً اتخاذ "البنتاغون" والرئيس ‏بايدن قراراً بشأن تخفيض عدد القوات في الخليج، أو سحب مُعدات، لافتاً إلى أنه ربما يكون هناك فقط ‏إعادة تموضع للقوات الأميركية. ‏

ومن شأن تحقق هذا السيناريو، الذي يتسم بالواقعية السياسية والرؤية الاستشرافية التي تتجاوز ‏المستقبل المنظور، أن يعالج على نحو جوهري القضايا التي مازالت تهدد أمن واستقرار الخليج، وفي ‏مقدمتها: البرنامج النووي الإيراني، إذ سيكون من المتحتم على الولايات المتحدة الأميركية التأني في ‏طرح الانسحاب من المنطقة، واتخاذ الترتيبات الضامنة لاستتباب الأمن والاستقرار، وتأمين استجابات ‏قوية، والتصدي الفعَّال لأي تهديدات ناشئة أو تحديات محتملة، وبما يضمن تجنب تكرار التداعيات الكارثية ‏التي ترتبت على الانسحاب الأميركي غير المدروس في أعقاب الحرب بالعراق عام 2003. ‏

ربما واشنطن بدأت تتخذ خطوات استباقية في هذا الاتجاه، وهو ما تعززه تطورات ومعطيات جديدة، ‏لعل من أهمها: سعيها لمشاركة قوى إقليمية فاعلة ومهمة في تحقيق الأمن بالمنطقة، ومن أبرز ذلك: ‏الإعلان يوم 13 أبريل 2021، عن انضمام مصر للقوات البحرية المشتركة في منطقة الخليج، بقيادة ‏الولايات المتحدة الأميركية، وهو تحالف متعدد الجنسيات للأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات ‏والمضايق المائية حول قناة السويس ومضيق هرمز. ‏

وقد رحَّب قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الفريق بحري صمويل بابارو جونيور، ‏بمساهمة مصر، قائلاً: "إنها شريك مهم في ضمان الاستقرار بالمنطقة. نرحب بشراكة مصر في ‏مهمتنا التي تركز على جعل المنطقة آمنة". ‏

ينتهي التقرير الاستراتيجي إلى القول بشأن التوصيات وكما تؤكد الخبرة التاريخية، بأن أمن ‏الخليج يجب ألا يتأتى من طرف دولي واحد، حتى لو كان هذا الطرف ممثلاً بالقوة العظمى الوحيدة في ‏العالم، بل لا بد من تأسيس شراكة دولية: سياسية واقتصادية وأمنية، مع القوى الدولية الصاعدة، باعتبار ‏ذلك الوسيلة المتكاملة والأكثر فاعلية للخروج من حالة عدم الاستقرار المتأصلة في المنطقة، ‏لا سيما أن الخبرة التاريخية والمعاصرة تظهر أن دور القوى الخارجية في تحقيق أمن الخليج سيظل ‏حيويا ومهما، وسيظل كذلك لاعتبارات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمنطقة، لكن فاعلية قيام هذه ‏القوى الخارجية بدورها الأمني يتوقف إلى حد كبير على تعاونها منع القوى الإقليمية. ‏

بعبارة أخرى، إذا كان دور الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية، يُعد أحد الشروط اللازمة ‏لتحقيق أمن الخليجي، فهو ليس الشرط الوحيد أو الكافي لبلوغ هذا الهدف. ‏

‏-‏ إرساء ترتيبات أمنية إقليمية تتضمن بلورة آليات مؤسسية تسمح بتبادل منهجي ومنظم لوجهات ‏نظر الأطراف الإقليمية والدولية، المعنية بأمن المنطقة، بما يساهم في منع نشوء الصراعات ‏وتسوية الخلافات وفق منطق مدروس ومنطقي يستند لأسس التعاون وحُسن الجوار، وتفعيل الأداة ‏الدبلوماسية والحوار، للتوصل إلى حلول، بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية. ‏

‏-‏ الترتيبات الأمنية الإقليمية الخليجية في المستقبل يجب أن ترتكز على مفهوم الأمن الشامل، بحيث ‏تتجاوز فكرة الدفاع بمعناه العسكري الضيق، لتتحول من ترتيبات عسكرية دفاعية إلى ترتيبات ‏أمنية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وتنموية.‏

‏-‏ بناءً على ما تقدَّم من اعتبارات، يقترح اعتماد صيغة توازن المصالح، لتكون الخيار المستقبلي ‏الأفضل لإعادة صياغة العلاقات بين دول المنطقة في اتجاه إيجابي، إذ إنه يساهم في إعادة الثقة ‏المتبادلة بين مختلف الأطراف. ‏

حمزة عليان