ما تداعيات تقليص الوجود العسكري الأميركي المحتمل على ركائز الأمن في الخليج؟ كيف ستتأثر ترتيبات الأمن الوطني الجماعي في المنطقة؟ ما الخيارات الممكنة والمتاحة أمام دول مجلس التعاون للتعاطي المستقبلي الفعَّال والكفؤ مع تداعيات هذه الخطوة الأميركية؟هذه الأسئلة وغيرها، يجيب عنها د. محمد بدري عيد، في دراسة نشرها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت (يونيو 2021) بعنوان: "مستقبل الوجود العسكري الأميركي في الخليج في عهد إدارة بايدن". يجتهد التقرير في استشراف مستقبل هذا الوجود، ودوافعه، والتداعيات، وصولاً إلى تقديم مقترحات الحركة الاستراتيجية لدول المجلس. وقد تناول في البداية البُعد الدولي لأمن الخليج العربي، والوجود العسكري للقوى الدولية في المنطقة، ومقارنة بين الوجودين البريطاني والأميركي.
التوجه نحو الصين وروسيا
عن دواعي إعادة النظر في هذا الوجود العسكري، ينقل التقرير أن ثمة اعتبارات تدفع إدارة بايدن لإعادة النظر، دون أن يعني ذلك خصماً من أهمية المنطقة، أو تراجع تراتبيتها في سلم الأولويات الاستراتيجية العالمية لواشنطن، ويأتي في مقدمتها: إعادة ترتيب مصفوفة مخاطر الأمن القومي الأميركي، حيث تصنف إدارة بايدن – خلافاً لإدارة دونالد ترامب - كلاً من: روسيا والصين على أنهما "الخطر المهم"، وليس إيران، ويعني ذلك سحب قوات من منطقة الشرق الأوسط، متضمناً الخليج العربي إلى محيط الباسيفيك. وقد نصَّت الوثيقة – الدليل الاستراتيجي المؤقت – الصادرة عن إدارة بايدن، ونشر نصها البيت الأبيض رسمياً في 3 مارس 2021، على أنه: سيكون وجودنا العسكري الأقوى في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ وأوروبا، مع ردع أعدائنا، والدفاع عن مصالحنا، وفي الشرق الأوسط، سنترك القدر اللازم من القوة للقضاء على الشبكات الإرهابية، وردع العدوان الإيراني، وحماية المصالح الأميركية الرئيسية الأخرى. استكمال الاتجاه العام للاستراتيجية الأميركية التي دشنتها إدارة أوباما الديموقراطية، وتابعتها إدارة ترامب الجمهورية، والقائمة على إنهاء حروب الولايات المتحدة الأميركية في الخارج، والحد من التورط المباشر للقوات الأميركية في مناطق وبؤر الصراع حول العالم. وهذا التوجه العام تم تضمينه في وثيقة الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأميركي، والتي تعهدت بإنهاء "الحروب الأبدية التي كلفت الآلاف من الأرواح وتريليونات الدولارات بشكل مسؤول". وفي هذا الإطار، حددت إدارة بايدن 11 سبتمبر المقبل موعداً للانسحاب النهائي للقوات الأميركية من أفغانستان، أي بعد عقدين من هجمات 11 سبتمبر 2001. تقليل احتمالات تعرُّض القوات والقواعد العسكرية الأميركية لهجمات متكررة، في إطار المناوشات المتقطعة، أو تبادل رسائل الردع بين واشنطن من جهة، وبين خصومها الاستراتيجيين أو حلفائهم من جهة أخرى. في هذا السياق، جاء القرار الأميركي خلال عام 2020 بتقليص عدد قواعدها العسكرية بالعراق، وخفض عديد قواتها في القواعد أو المعسكرات الموجودة هناك. تداعيات هذا القرار تتمدَّد وفق نوع الانسحاب وحجمه، وتعتمد على المدى الزمني الذي سيتم فيه وماهيته. أبزر التداعيات
ومن المرجح أن تكون التداعيات المحتملة محدودة على المديين القصير والمتوسط، لكنها ستكون أوسع وأعمق على المدى الطويل، وإجمالاً يمكن رصد أبرز التداعيات، كالتالي: على المدى القصير
- حدوث فراغ أمني في المنطقة، بسبب غياب القوة الدولية الكبرى المؤهلة حالياً لتكون بديلاً للولايات المتحدة الأميركية كموازن دولي للأمن في الخليج. - زيادة فرص إيران في تحقيق أهدافها بالهيمنة وتوسيع النفوذ على منطقة الخليج، نظراً للضعف المؤقت الذي يمر به العراق، باعتباره المكافئ الاستراتيجي الإقليمي التقليدي لإيران. وعلى المدى الطويل
- تزايد احتمالات تجدد الصراعات الإقليمية، وربما نشوب حروب جديدة في المنطقة.- تعاظم التهديات لسلامة وأمن الممرات المائية الإقليمية الحيوية للتجارة الدولية، وخاصة مضيق هرمز، مما سيمثل تهديداً مباشراً، ليس فقط لأمن واستقرار المنطقة، بل أيضاً للسلم والأمن الدوليين. إعادة تموضع وليس انسحاباً
من المرجح أن تستمر الولايات المتحدة الأميركية في القيام بدور القائد للقوى العالمية فيما يتعلق بأمن منطقة ودول الخليج، في ضوء مجموعة من الاعتبارات الاستراتيجية، المتمثلة في التالي: - تحوُّل الولايات المتحدة الأميركية من عنصر مؤثر في معادلة أمن الخليج، إلى جزء من هذه المعادلة، نظراً لوجودها العسكري المباشر بالمنطقة، فضلاً عن ترجيح استمرار احتفاظها بالانفراد بمركز القوى العظمى الوحيدة في العالم خلال العقدين المقبلين من الزمن على أقل تقدير. - حرص واشنطن على وجودها السياسي والأمني في المنطقة، تحسباً لأي تطورات في سياق أزمة البرنامج النووي الإيراني. - كثافة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. في ضوء ذلك، من المرجح أن يستمر الوجود العسكري الأميركي في الخليج بالمستقبل المنظور، وستظل الولايات المتحدة تمثل الموازن الخارجي للقوة العسكرية الإيرانية المتنامية. وترتيباً على ذلك، يمكن القول إن إعادة النظر في الوجود العسكري الأميركي، بحجمه الراهن في المنطقة، لن يعني ذلك الانسحاب الكامل، على غرار ما فعلت بريطانيا قبل نحو أربعة عقود، لكنه يعني تنظيم هذا التواجد من حيث العدد، والعتاد، والمهام، وأماكن التمركز والتدريب، بما يوفر القدرة على مواجهة أي تهديدات لأمن المنطقة ودولها وحماية المصالح الأميركية فيها، سواء بأسلحة تقليدية أو أسلحة دمار شامل، ومع القدرة على المواجهة السريعة والحاسمة للتهديدات الإرهابية. الوضع الأمثل للقوات الأميركية
كما أن الوجود العسكري البري تحديداً سيقتصر على مجموعات عسكرية لا يزيد حجمها على الكتيبة تجوب المنطقة من أجل القيام، بمهام تدريبية ثنائية ومتعددة الأطراف، كما يمكن أن تحلّق فرقة أو فرقتي استطلاع جوي كل عام فوق أجواء المنطقة، مع تدعيم التواجد البحري العسكري. ويُعد هذا الوضع هو الأمثل للقوات الأميركية في المنطقة، خصوصا أن تزايد القدرات الصاروخية لإيران من شأنه أن يقيد حُرية وقدرة الولايات المتحدة الأميركية عن العمل في الخليج من أكثر من جهة، فعلى مستوى العمليات، سيزيد هذا الأمر من هشاشة وضع القوات البرية المنتشرة في دول المنطقة، كما هو حادث حالياً في العراق. ويعزز هذا الاتجاه آراء بعض الخبراء الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، الذين يرون أنها تحتاج من الناحية العملية إلى قوات عسكرية محدودة للتصدي للمخاطر والتهديدات التي تمس مصالحها الرئيسة في المنطقة. ووفق هذا التوجه، فإنه فيما يتعلق بتأمين الممرات المائية لضمان تدفق النفط، وحماية الناقلات من هجمات التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة، أو إحباط خطط إيران الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز، فإن الرد العسكري الأميركي سيكون عن طريق القواعد العسكرية البحرية الموجودة في مياه الخليج، أو بالقرب منها، دون الحاجة للاستعانة بقوات برية مرابطة على أراضي دول المنطقة. وفي حالة ما إذا قررت الولايات المتحدة الأميركية توجيه ضربة عسكرية لإيران، لمنعها من حيازة السلاح النووي، فإن الوجود العسكري الأميركي، حتى بعد الانسحاب من العراق، سيكون كافيا لتنفيذ العمليات العسكرية المطلوبة ضد إيران، وبالتالي تصبح زيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة غير ذات أهمية، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عملية عسكرية محتملة ضد إيران ستعتمد بالأساس على توجيه ضربات موجعة للمواقع المشتبه في أنها نووية، إضافة إلى مواقع الحرس الثوري، ومواقع القيادة والسيطرة، وهي أهداف سيتم قصفها اعتماداً على القوات الجوية بالدرجة الأولى. أحد السيناريوهين
في ضوء ما تقدَّم، يتوقع د. محمد بدري عيد في التقرير الاستراتيجي لمركز دراسات الخليج أن يتخذ مستقبل الوجود العسكري الأميركي مسار أحد السيناريوهين التاليين: سيناريو الانكشاف أو الفراغ الأمني
يتوقع هذا السيناريو، الذي يُعد غير مرغوب به خليجياً، أن تتخذ إدارة الرئيس جو بايدن قرارا بالانسحاب العسكري شبه الكامل من منطقة الخليج، أي ما يشبه إلى حد ما الانسحاب البريطاني مطلع سبعينيات القرن الماضي. وساهم في الترويج لهذا السيناريو، حالة الارتباك والتضارب والغموض المبدئي الذي غلب على تصريحات بعض الجهات الأميركية بشأن التقارير التي تحدثت عن الانسحاب العسكري المحتمل من الخليج، حيث قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تغريدة، إنها ستعيد نشر عناصرها بناءً على التهديدات في العالم، مضيفة أن خطتها لإعادة توزيع قواتها في العام مرهونة بعناصر متعددة.وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية التزام واشنطن بأمن الخليج، لكنها نوهت في الإطار ذاته إلى قيامها بإعادة عمليات الانتشار. إضافة إلى ما صرَّح به الرئيس جو بايدن، أثناء عقده أول مؤتمر صحافي له بعد توليه الرئاسة، في مارس 2021، حين شدد على أن "شركاء الولايات المتحدة الأميركية في الخليج قادرون على تولي المهام العسكرية بأنفسهم بنجاح، وهم قادرون على حماية المنطقة، وليس بالضرورة وجود قوات على الأرض". سيناريو توسيع أو تنويع المظلة الأمنية
يفترض هذا السيناريو استمرار اضطلاع الولايات المتحدة الأميركية بالدور القائد والحاسم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تشجيع قوى دولية، ممثلة في حلفائها الأوروبيين، من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومبادرة إسطنبول، وكذلك قوى إقليمية (خصوصا مصر، التي تحظى بالقبول الخليجي)، للمشاركة في المظلة الأمنية بالمنطقة. وتبعاً لهذا السيناريو المتفائل والإيجابي، من المتوقع أن يكون الانسحاب الأميركي، حال حدوثه، محدوداً، وعلى فترة زمنية ممتدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات. ويدعم فرص تحقق هذا السيناريو، أن انسحابا أميركيا عسكريا واسعا وفوريا سيكون باهظ الكلفة، ليس فقط على الأمن الخليجي والإقليمي والدولي، لكن كذلك من منظور المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية، التي تتجاوز أي رؤية ضيقة لإدارة أو حزب سياسي معيَّن، حتى إن كان سيد البيت الأبيض ينتمي إليه، أو كان يسيطر على معظم الكونغرس أو كليهما معاً. وثمة شواهد واعتبارات عديدة تعزز تحقيق هذا السيناريو، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية، التي استبعدت اتخاذ قرار بشأن الانسحاب، ومن بينها ما صرَّح به لقناة العربية الإخبارية الفضائية، جوي هو مساعد وزير الخارجية الأميركية مطلع أبريل الماضي، من أن القوات الأميركية لن ترحل عن المنطقة، نافياً اتخاذ "البنتاغون" والرئيس بايدن قراراً بشأن تخفيض عدد القوات في الخليج، أو سحب مُعدات، لافتاً إلى أنه ربما يكون هناك فقط إعادة تموضع للقوات الأميركية. ومن شأن تحقق هذا السيناريو، الذي يتسم بالواقعية السياسية والرؤية الاستشرافية التي تتجاوز المستقبل المنظور، أن يعالج على نحو جوهري القضايا التي مازالت تهدد أمن واستقرار الخليج، وفي مقدمتها: البرنامج النووي الإيراني، إذ سيكون من المتحتم على الولايات المتحدة الأميركية التأني في طرح الانسحاب من المنطقة، واتخاذ الترتيبات الضامنة لاستتباب الأمن والاستقرار، وتأمين استجابات قوية، والتصدي الفعَّال لأي تهديدات ناشئة أو تحديات محتملة، وبما يضمن تجنب تكرار التداعيات الكارثية التي ترتبت على الانسحاب الأميركي غير المدروس في أعقاب الحرب بالعراق عام 2003. ربما واشنطن بدأت تتخذ خطوات استباقية في هذا الاتجاه، وهو ما تعززه تطورات ومعطيات جديدة، لعل من أهمها: سعيها لمشاركة قوى إقليمية فاعلة ومهمة في تحقيق الأمن بالمنطقة، ومن أبرز ذلك: الإعلان يوم 13 أبريل 2021، عن انضمام مصر للقوات البحرية المشتركة في منطقة الخليج، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وهو تحالف متعدد الجنسيات للأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات والمضايق المائية حول قناة السويس ومضيق هرمز. وقد رحَّب قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الفريق بحري صمويل بابارو جونيور، بمساهمة مصر، قائلاً: "إنها شريك مهم في ضمان الاستقرار بالمنطقة. نرحب بشراكة مصر في مهمتنا التي تركز على جعل المنطقة آمنة". التوصيات
ينتهي التقرير الاستراتيجي إلى القول بشأن التوصيات وكما تؤكد الخبرة التاريخية، بأن أمن الخليج يجب ألا يتأتى من طرف دولي واحد، حتى لو كان هذا الطرف ممثلاً بالقوة العظمى الوحيدة في العالم، بل لا بد من تأسيس شراكة دولية: سياسية واقتصادية وأمنية، مع القوى الدولية الصاعدة، باعتبار ذلك الوسيلة المتكاملة والأكثر فاعلية للخروج من حالة عدم الاستقرار المتأصلة في المنطقة، لا سيما أن الخبرة التاريخية والمعاصرة تظهر أن دور القوى الخارجية في تحقيق أمن الخليج سيظل حيويا ومهما، وسيظل كذلك لاعتبارات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمنطقة، لكن فاعلية قيام هذه القوى الخارجية بدورها الأمني يتوقف إلى حد كبير على تعاونها منع القوى الإقليمية. بعبارة أخرى، إذا كان دور الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية، يُعد أحد الشروط اللازمة لتحقيق أمن الخليجي، فهو ليس الشرط الوحيد أو الكافي لبلوغ هذا الهدف. - إرساء ترتيبات أمنية إقليمية تتضمن بلورة آليات مؤسسية تسمح بتبادل منهجي ومنظم لوجهات نظر الأطراف الإقليمية والدولية، المعنية بأمن المنطقة، بما يساهم في منع نشوء الصراعات وتسوية الخلافات وفق منطق مدروس ومنطقي يستند لأسس التعاون وحُسن الجوار، وتفعيل الأداة الدبلوماسية والحوار، للتوصل إلى حلول، بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية. - الترتيبات الأمنية الإقليمية الخليجية في المستقبل يجب أن ترتكز على مفهوم الأمن الشامل، بحيث تتجاوز فكرة الدفاع بمعناه العسكري الضيق، لتتحول من ترتيبات عسكرية دفاعية إلى ترتيبات أمنية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وتنموية.- بناءً على ما تقدَّم من اعتبارات، يقترح اعتماد صيغة توازن المصالح، لتكون الخيار المستقبلي الأفضل لإعادة صياغة العلاقات بين دول المنطقة في اتجاه إيجابي، إذ إنه يساهم في إعادة الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف.