قال النائب حمد المطر أنه «تواصل مع وزيرا التجارة والنفط الذين أكدا على أن تصريح شركة الوقود غير صحيح، ولا يجوز لهم فرض رسوم إجبارية وبأن التصريح المنسوب لأحدهم غير قانوني».

وأضاف المطر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أريد أن أؤكد بأننا لن نقبل فرض أي رسوم على المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر وسيكون هذا الملف تحت نظري ومراقبتي حفاظاً على حقوق المواطنين المستحقة».
Ad
الكويت الجريدة الإلكترونية