النفط يرتفع لليوم الثاني والبرميل الكويتي ينخفض 1.38 دولار

واصلت أسعار النفط، أمس، سلسلة المكاسب المحدودة التي حققتها في اليوم السابق، بعد تقرير للقطاع أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مما طغى على مخاوف المتعاملين والمستثمرين حيال قيود على النقل في بعض الدول مع ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد 19".

وصعد خام برنت 25 سنتاً أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 75.01 دولاراً للبرميل، بعد أن زاد أمس الأول.

وارتفع الخام الأميركي 41 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 73.39 دولاراً للبرميل، بعد أن صعد 0.1 في المئة في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.38 دولار ليبلغ 73.56 دولاراً في تداولات، أمس الأول، مقابل 74.94 دولاراً في تداولات الاثنين الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وبينما ترسخ السلاسة "دلتا" الشديدة العدوى لفيروس كورونا وجودها في العديد من الدول، مما يؤدي لفرض إجراءات عزل عام جديدة أو قيود على التنقل من أستراليا إلى البرتغال، فإن آمال التعافي الأوسع نطاقاً للطلب على الوقود ما زالت كما هي.

وفي اليوم الأخير من يونيو أمس، اتجه برنت صوب تحقيق مكسب شهري آخر، مما يعني أن العقد ارتفع في ستة من بين سبعة أشهر سابقة. وجرى تداول الخام الأميركي على نحو مماثل منذ نوفمبر.

وذكر مصدران طلبا عدم نشر اسميهما أن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 8.2 ملايين برميل.

لكن مخزونات البنزين ارتفعت 2.4 مليون برميل وكذلك صعدت مخزونات نواتج التقطير 428 ألف برميل بحسب المصدرين.

لكن الآمال في تعافٍ أوسع نطاقاً تلقت دفعة بعد أن قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس الأول، إن من المتوقع ارتفاع الطلب ستة ملايين برميل يومياً في 2021، في حين سيشهد النصف الثاني من العام منها خمسة ملايين برميل.

وعرض توقعاته خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، التحالف المكون من أعضاء أوبك بجانب روسيا ومنتجين آخرين.

وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة "في نهاية المطاف، ستكون ثمة حاجة للمزيد من إمدادات أوبك+ لموازنة سوق النفط بحلول 2022‭‬".

وأظهر مسح لـ"رويترز" أن إنتاج أوبك النفطي زاد في يونيو، إذ خففت المنظمة قيوداً على الإمدادات بموجب اتفاق مع حلفائها وارتفعت صادرات إيران وسط محادثات بشأن إحياء اتفاقها النووي المبرم مع قوى عالمية.

وخلُص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تضم 13 عضواً ضخت 26.24 مليون برميل يومياً في يونيو، بارتفاع 740 ألف برميل يومياً من مايو. وزاد الإنتاج في كل شهر منذ يونيو 2020 باستثناء فبراير.

وأفاد تقرير داخلي بأن لجنة تابعة لأوبك+ حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر تكون تخمة نفطية بعد أبريل 2022، مما يدعم حجج تمديد الاتفاق الحالي الذي يبقي قيودا على الإمدادات.

كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضاً من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن سوق النفط سيعاني عجزاً على المدى القصير، فإن تخمة تلوح في الأفق بعد أن تخفف أوبك وحلفاؤها، أي أوبك+، الخفض الذي يبلغ الآن ما يقل عن ستة ملايين برميل يوميا اعتباراً من أبريل العام المقبل.

وذكر التقرير أنه بحسب تصور أساسي، ستصل مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخام إلى 96 مليون برميل و125 مليون برميل أقل من المتوسط للفترة بين 2015 و2019 في الربعين الثالث والرابع من 2021 على التوالي.

وتابع "في عام 2022، ثمة زيادة كبيرة متوقعة، تقود لفائض 181 مليون برميل بنهاية العام".

ويتبنى التصور الأساسي افتراضات نمو الطلب العالمي على النفط ونمو الإمدادات من خارج أوبك في التقرير الشهري لمنظمة أوبك لشهر يونيو، مع توقعات مبدئية لعام 2022.

وقالت اللجنة إنها ما زالت تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع ستة ملايين برميل يومياً في 2021 لكنها قالت إن ثمة مخاطر.

وأضافت أن الطلب قد يتباطأ في ظل حالة من "عدم اليقين المتعلقة بتباين وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي والضغوط التضخمية الناشئة وارتفاع الديون السيادية والتوزيع غير العادل للقاحات... إلى جانب الانتشار الواسع لسلالة دلتا من كوفيد-19".

وقال مراقبو أوبك، إن المجموعة قد تبقي على الإنتاج دون تغيير عندما يجتمع الوزراء اليوم لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج ربما بأكثر من مليون برميل يوميا أو بمجرد 0.5 مليون برميل يومياً.

وذكرت مصادر في أوبك+ أن مشاورات اللجنة أمس الأول لم تتمخض عن قرار أو توصية بالإجماع.