مع توجه الأنظار إلى مجلس الأمة اليوم، والذي من المقرر أن يعقد جلسته الخاصة الأخيرة في دور انعقاده الأول، والمخصصة للحالة المالية للدولة وفض دور الانعقاد، رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم "جلسة القوانين" أمس، لعدم حضور الحكومة، والتي كان مقرراً خلالها مناقشة عدد من القوانين والموضوعات.وغيّرت المعارضة تكتيكها أمس، إذ التزم جميع أعضائها بالجلوس على مقاعدهم، بعد علمها بمقاطعة الحكومة للجلسة، وسط ترجيحات بأن يجلس عدد من أعضائها على مقاعد الوزراء بداية الجلسة الأخيرة المقررة اليوم. وقال الغانم عند الساعة التاسعة من صباح أمس: "تُرفع الجلسة وفقاً للمادة 116 من الدستور لعدم حضور الحكومة".وتعقيباً على ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، أن الحكومة لم تُمكَّن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة حول أغلب القوانين المعروضة على الجلسة (التي كانت مقررة أمس)، والاستماع لوجهة نظرها ومرئياتها، مما تعذر معه حضورها، فضلاً عن عدم التنسيق المسبق معها بهذا الشأن.وعقب رفع الجلسة، أدلى النائب د. صالح الشلاحي، بتصريح في المجلس أمس، قال فيه: "إننا على مشارف نهاية دور الانعقاد الحالي، ووصلنا إلى مرحلة من النقاشات العقيمة خلال هذه الفترة، التي للأسف كان بها ضياع بعض الحقوق للعباد والبلاد".
من جهته، اعتبر النائب د. حسن جوهر أمس أن "عذر الحكومة لعدم حضور جلسة اليوم أقبح من ذنب"، مشدداً على أن القوانين، التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، نوقشت في اللجان المعنية بحضور الحكومة، ورأيها مدون بالتقارير.وكانت بنود الجلسة الخاصة تتمثل في النظر بالاقتراح بقانون الذي قدمه النائب سعدون حماد وآخرون بشأن تعديل النظام الانتخابي، وتعديل قانوني المسيء والمحكمة الإدارية، ومناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاريع الإسكانية ومعوقاتها، وتضرر المواطنين من النصب العقاري، وارتفاع أسعار مواد البناء، إضافة إلى بت استقالة النائب يوسف الفضالة.أما جلسة اليوم فمن المقرر أن يناقش المجلس، في حال انعقادها، الحالة المالية للدولة في بدايتها بجلسة سرية، ثم ينتقل إلى بند فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي انطلق قطار أعماله في 15 ديسمبر الفائت، وتعثر في الكثير من محطاته بسبب الأزمة الكبيرة المستمرة بين السلطتين.
SMS
بالأمس القريب أبعدت الحكومة وافداً انتقد حالة الطقس في الكويت، حتى تناقلت صحف العالم قرارنا الرشيد العادل على صفحاتها من باب النوادر والطرائف التي تحدث في هذا العالم الغريب.واليوم تعيد أجهزتنا الأمنية الكرّة، وترسخ الفكرة التي باتت رائجة عنا، باستصدارها قراراً عنترياً بإبعاد وافد آخر لمجرد إبدائه رأياً، هكذا بكل بساطة دون تحقيق أو محاكمة عادلة أو أخذ ورد أو معرفة الملابسات للوقوف على تجاوزه القانون ومنحه العقوبة التي تناسب فعله، وعدم إغفال حقوقه.هل وصلنا إلى هذه الدرجة من سياسة تكميم الأفواه وذلك الحد من الهشاشة لدرجة أن نفزع لصوت هنا أو هناك دون تفكير؟! هل بلغنا هذا القدر من الاستعلاء لنفكر في المقيمين كما يفكر السادة في العبيد، وكأنهم ليسوا بشراً لهم ما لنا من حقوق؟!... أفيقوا أيها السادة، التوسع في الإبعاد الإداري دليل عجز لا قوة، إذ يرمي بنا في مستنقع الدول البوليسية، ويسيء لسمعة بلد سمي يوماً «بلد الإنسانية».