أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب بدر الحميدي ومبارك العرو وأسامة المناور وأسامة الشاهين ومهلهل المضف، بإلزام الحكومة القيام بتكويت الوظائف لديها بما يساهم في تعديل التركيبة السكانية في البلاد.

Ad

ونص الاقتراح على ما يلي:

• مادة 1:

يضاف إلى القانون رقم 74 لسنة 2020 المشار إليه مادة جديدة برقم «4» مكرراً نصها الآتي:

«مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر قرار من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ألا يتجاوز عدد العاملين فيها من المهن الفنية والإدارية وحملة المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف عن نسبة 70% من إجمالي التعداد السكاني بالبلاد وتحدد النسبة المئوية في هذه الحالة بالنسبة للعمالة المنزلية بقرار من وزير الداخلية بما يتوافق مع الحاجة الفعلية لها.

ولا يجوز تجاوز هذه النسبة في شأن العمالة المساعدة والخدمية الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة ويجري تسوية أوضاع العاملين والعمال الحاليين خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون».

• مادة 2:

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وتشتمل على نحو خاص تحديداً للأعمال والمهن والحرف المشار إليها في المادة السابقة.

• مادة 3:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

• مادة 4:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.