استجواب الـ 200 فلس

توالت التصريحات النيابية بعد ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن عزم إحدى شركات الوقود إضافة رسوم بقيمة 200 فلس، نظير "خدمة شاملة" تقدمها للمستهلكين، مما دفع عدد من النواب إلى التلويح باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في حال تم ذلك الأمر.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري إن "قيام إحدى شركات الوقود بفرض رسوم إجبارية نظير خدمات غير اختيارية على العملاء هو استغلال لعقود المحطات الممنوحة لها، وهو ما يستوجب تدخل وزارة التجارة وجهاز حماية المستهلك لوقف هذه الرسوم غير القانونية التي تنوي فرضها على الأفراد دون وجه حق".

وذكر النائب مبارك الحجرف: "لا أستغرب ضعف مؤسسات الدولة عن رقابة الجشع التجاري في ظل حكومة رئيسها حصن نفسه من المساءلة، ورئيس برلمان تابع له ينفذ ما يطلب منه".

وأكد النائب محمد المطير أنه "إذا صدق الخبر بأن إحدى شركات الوقود ستضيف رسما أو ضريبة خدمة على تعبئة الوقود فسيكون هذا محور استجواب قائم ومستمر، سواء لرئيس الوزراء الحالي أو رئيس وزراء جديد في حال استقالة الحكومة".

بدوره، قال النائب الصيفي الصيفي إن فرض الشركة رسوما على المواطنين تحت أي مسميات الغاية منها جباية الأموال بشكل جشع، وهو مثال واضح على من يدعو لخصخصة القطاعات المهمة والحيوية. إنها دعوى لافتراس جيوب المواطنين وثروات الدولة.

من ناحيته، ذكر النائب مرزوق الخليفة: "ليس من حق محطات الوقود فرض رسوم على دخول المركبات إلى المحطة، وعلى وزير التجارة وقف هذا التلاعب وإلا سيكون شريكا في هذا التجاوز الخطير على العقود الحكومية المبرمة مع القطاع الخاص".

وقال خالد المونس: "الخدمات تقدم مجانا كنوع من المنافسة، أما إلزام العملاء على الدفع فهذه تسمى فرض رسوم إجبارية، وعلى وزير التجارة وقف هذا العبث".

وخاطب النائب فايز الجمهور وزير التجارة بالقول: "إيقاف هذه الرسوم من صلاحياتك وأي تواطؤ أو عدم اتخاذ إجراء مع محطات الوقود سيحملك المسؤولية السياسية".

إلى ذلك، ذكر النائب د. حمد المطر: "تواصل معي وزيرا التجارة والنفط بأن تصريح شركة الوقود غير صحيح، ولا يجوز لهم فرض رسوم إجبارية، وأن التصريح المنسوب لأحدهم غير قانوني، وأريد أن أؤكد أننا لن نقبل فرض أي رسوم على المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيكون هذا الملف تحت نظري ومراقبتي حفاظا على حقوق المواطنين المستحقة".