قال ديوان المحاسبة، أمس، إنه تعامل مع 675 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة بين 1 أبريل إلى 30 يونيو الماضيين، بقيمة 843 مليون دينار.وذكرت رئيسة فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالديوان، فاطمة درويش، في تصريح، أن نحو 70 بالمئة من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثّلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة 734 مليون دينار لنحو 500 موضوع. وأضافت أن 23 بالمئة من الموضوعات المعروضة كانت من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 80 مليون دينار، بواقع 121 موضوعا، في حين كان 7 في المئة منها للجهات ذات الميزانيات المستقلة.وذكرت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب مليون دينار.وبينت أن هذا الوفر ناتج عن عدة أسباب، تمثّلت في تعديل القيمة الإجمالية للتعاقد لوجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع، أو القيام بتخفيض الأسعار المقدّمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة، إضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.
المناقصات والأوامر التغييرية
وذكرت أن التعاقدات التي تم طرحها بمناقصات وممارسات مثلت نحو 43 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بقيمة 361 مليون دينار، في حين مثلت التعاقدات بالأمر المباشر نسبة 6 بالمئة، في حين جاءت الأوامر التغييرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة 4 بالمئة بقيمة 32 مليون دينار.وبيّنت أن «المحاسبة» أصدر رأيه بعدم الموافقة على 13 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 9 ملايين دينار، وذلك لأسباب عدة، منها عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من بعض الجهات.وقالت إن الديوان ردّ أوراق 236 موضوعا خلال فترة الربع الأول من العام المالي الحالي، تتمثّل 35 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.