مصر تستثني «الصناعة» و«التجارة» من الزيادة الثامنة للكهرباء

بدأت الحكومة المصرية، أمس، تطبيق الزيادة الثامنة على التوالي بفواتير الكهرباء، في إطار خطتها لإعادة هيكلة أسعار خدمة الكهرباء ورفع الدعم عنها تدريجيا، وهي خطوة غير شعبية تواجه الرفض على وسائل التواصل، من قطاع من المواطنين الرافضين لهذا القرار.

وتشمل الزيادة الشرائح الخمس الأولى من الاستهلاك المنزلي، بنسبة زيادة 13 بالمئة، كما تم تثبيت أسعار الكهرباء في المحال والأغراض التجارية، وكذلك أسعار شرائح الاستهلاكات الصناعية، حرصا من الحكومة على عدم تحميل هذه الجهات لزيادة الكهرباء على أسعار الخدمات والسلع المقدّمة للمواطنين. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، إن رفع أسعار استهلاك الكهرباء يأتي في إطار الخطة المعلنة لرفع الدعم مرحليا عن أسعار الكهرباء، وهي خطة بدأت عام 2015، وتنتهي في 2025، بعدما تم تمديدها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تحصيل فاتورة شهر يوليو بالأسعار القديمة، والبدء في احتساب القيمة بالأسعار الجديدة في الفاتورة الصادرة في شهر أغسطس. وأكد وزير الكهرباء والطاقة، محمد شاكر، أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع التجاري والصناعي لن تشهد زيادة هذا العام وفق خطة رفع الدعم حتى يوليو 2025، مبيناً أن رسوم مقابل خدمة العملاء بالفاتورة تم تثبيتها أيضاً، ولن تشهد زيادة حتى انتهاء خطة رفع الدعم عن أسعار شرائح الكهرباء بعد 4 أعوام. وبينما شهد بداية يوليو بدء تطبيق قرار زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 13 بالمئة، بدأ أيضا تطبيق الزيادة المقررة على السجائر ضمن قانون التأمين الصحي الصادر قبل 3 سنوات، وستشمل الزيادة جميع أنواع السجائر المحلية والمستوردة على حد سواء، بقيمة إجمالية نصف جنيه (الدولار بـ 15.6 جنيها)، تحت مسمى ضريبة قانون التأمين الصحي وضريبة القيمة المضافة. وتطبّق الحكومة المصرية خطة لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر منذ عام 2016، تتضمن تقليص فاتورة الدعم، وهي خطة محل سخط من قطاع عريض من الشعب المصري الذي يرى فيها خطة للمزيد من الإفقار للأسر المحدودة الدخل، وأنهم لم يشعروا بعد بتحسّن في معيشتهم بسبب الخطة، التي وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ «القاسية»، لكن الضرورية، موجها الشكر للمواطن على تحمّله تبعات هذه الإجراءات.

حسن حافظ