المجلس يفض دور الانعقاد دون نقاش الحالة المالية
● رصيده خلال 6 أشهر ونصف 10 جلسات و3 قوانين بمداولتين... وفقدان 19 جلسة
● الحكومة انسحبت من الجلسة احتجاجاً على جلوس النواب بمقاعدها واكتفت ببيان «المالية»
● مرزوق الغانم عقب تلاوة مرسوم الفض: نراكم بأوضاع أفضل أكتوبر المقبل
● أحمد مطيع : طموح الشعب لم يتحقق ونتمنى تعاون الحكومة في الدور الجديد
بعد 6 أشهر ونصف من الأزمة السياسية المشتعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي أدت إلى تعليق الجلسات البرلمانية شهراً، وعدم انعقاد 19 منها، فض مجلس الأمة، أمس، دور انعقاده الأول للفصل التشريعي السادس عشر، الذي جاء ساخن الأحداث، قليل الإنجازات، إذ لم تعقد خلاله إلا 10 جلسات، بينها 3 عادية فقط، فضلاً عن عدم إقراره سوى 3 قوانين بالمداولتين. وفي مشهد أخير يلخص الأزمة التي شهدها هذا الدور، رُفعت جلسة أمس، التي كانت مخصصة للحالة المالية للدولة وفض دور الانعقاد، بعد نحو 25 دقيقة فقط من انعقادها، دون نقاش الحالة المالية، إثر جلوس 9 نواب من كتلة الـ 31 على مقاعد الوزراء، وحضور الحكومة بوزرائها على المنصة المخصصة لها، للرد على استفسارات الأعضاء. وعقب افتتاح الجلسة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: «الحكومة تطلب تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، حسب ما تواترت عليه الحالات منذ الفصل التشريعي الأول عام 1963 حتى الآن»، فأمر الغانم بإخلاء القاعة.
وعقب إعلان نتيجة الجلسة السرية، والتي جاءت بموافقة 32 عضواً مقابل رفض 30، احتجت الحكومة على جلوس النواب في مقاعدها، وطلبت إخلاءها للاستمرار في عرض الحالة المالية للدولة، أو الاكتفاء بما تم توزيعه على الأعضاء، لكن طلبها قوبل بالرفض، وعلى أثر ذلك أعلن الوزير الحريص اكتفاء الحكومة بما تم توزيعه، ثم انسحبت الحكومة من القاعة، وظل الحريص، في حين أعلن الغانم الانتقال إلى البند التالي المتمثل في فض دور الانعقاد، وعندئذ تلا الأمين العام للمجلس المرسوم رقم 139 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.وقال الغانم، عقب تلاوة مرسوم الفض: «ترفع الجلسة، على أن يعود المجلس للانعقاد من جديد في أكتوبر المقبل، إذا الله أعطانا طول العمر»، مضيفاً: «أسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كيد الكائدين وعبث العابثين، ومن كل مكروه، إن شاء الله... ونراكم بأوضاع أفضل في أكتوبر القادم». وفي تعليقٍ له على ما حدث بالجلسة، قال النائب د. أحمد مطيع، بعد فض دور الانعقاد الأول، الذي مر دون تحقيق ما كان يطمح إليه الشعب الكويتي بسبب تعطيل الحكومة للجلسات مما أدى إلى تعطيل المصالح، وغياب الرقابة على أعمال الوزراء، آملاً أن تراجع الحكومة حساباتها، وتعود متعاونة أكثر في دور الانعقاد الثاني، إن كانت هناك رغبة حقيقية في إصلاح البلد وتنميته.