«الداخلية»: قرار «الزجاج المظلل» يتماشى مع الظروف المناخية

لا تقل عن 30% وأن لا تزيد 70% من شفافية الزجاج

نشر في 01-07-2021 | 23:21
آخر تحديث 01-07-2021 | 23:21
«الداخلية»: قرار «الزجاج المظلل» يتماشى مع الظروف المناخية
«الداخلية»: قرار «الزجاج المظلل» يتماشى مع الظروف المناخية
رداً على المقطع الصوتي المنتشر بشأن القرار الوزاري الخاص بتركيب الزجاج المظلل أو الملون لجميع أنواع المركبات، أوضحت وزارة الداخلية أن القرار المذكور قد صدر بعد عمل دراسة شاملة مبنية على الظروف المناخية لدولة الكويت، ومراعاة الحالات الصحية لبعض قائدي المركبات الذين لديهم تقارير وتوصيات طبية بعدم تعرضهم المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت أنها تراعي أيضاً المركبات الحديثة الواردة من الشركة المصنعة لبعض الوكالات التي يكون فيها الزجاج مظللاً تماشياً مع تطور صناعة السيارات، والرجوع إلى القرارات الوزارية الصادرة من الدول الخليجية بشأن النسب المتفاوتة لتظليل الزجاج طبقاً لاحتياجات كل دولة على حدة.

وتابعت أنه بناءً على هذه الدراسات صدر القرار الوزاري رقم 864 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تعديل المادة رقم 46 مكرر بتظليل الزجاج والذي تضمن السماح بتركيب الزجاج المضلل أو الملون لجميع أنواع المركبات على أن لا تقل درجة الشفافية عن 30% وأن لا تزيد عن 70% من شفافية الزجاج أو الرقائق الشفافة أو بكليهما لجميع النوافذ ماعدا الزجاج الأمامي «مقابل السائق» الذي يجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية، مع حظر تركيب الزجاج العاكس.

وقد أسفر تطبيق القرار الوزاري المذكور أعلاه ميدانياً عن تحرير عدد 46904 آلاف مخالفة خاصة بتظليل زجاج المركبات خلافاً للقانون من تاريخ 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2021، ويتم وضع قفل على المخالفة في جهاز الحاسب الآلي مع عدم جواز الصلح ودفع المخالفة المرورية إلا بعد خضوع المركبة للفحص بإدارة الفحص الفني والتأكد من إزالة التظليل المخالف.

وتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتنبيه على الشركات والمؤسسات المختصة بتركيب زجاج المركبات تطبيق ما جاء بالقرار الوزاري وحسب المواصفات الأمريكية الثالثة AS3.

وتقوم إدارة الفحص الفني بصفة دورية بالتفتيش على ورش إصلاح وصبغ المركبات ومحلات الزينة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وتحرير المخالفات للمحلات المخالفة بالإضافة إلى أنه تم إغلاق عدد من المحلات من قبل وزارة التجارة والصناعة وإبعاد عدد من الأشخاص الذين يخالفون تطبيق القرار.

back to top