وزارة الخارجية الأميركية: الكويت بالمستوى الثاني في «الاتجار بالبشر»

"لا تزال الكويت على مكانها في المستوى الثاني وتواصل جهودها لإحراز التقدّم في هذا الصدد، إذ أظهرت الحكومة جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة في التقرير السابق"... بهذه العبارة، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية الكويت، في تقريرها عن الاتجار بالبشر لعام 2021.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كشف النقاب أخيراً عن هذا التقريرالسنوي الذي يوثّق جهود حكومات 187 دولة وإقليماً، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد التقرير أن "حكومة الكويت بذلت جهوداً للوفاء بالمعايير الدنيا، وفق التقرير، بما في ذلك استمرار استخدام وحدة متخصصة للتحقيق في جرائم محتملة تتعلق بالاتجار بالبشر، فضلاً عن زيادة الملاحقات القضائية والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار. وقامت الحكومة بإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير عدة خدمات لحمايتهم، كما نفذت سياسات جديدة لحماية العمال المعرضين للاتجار".

وحسب التقرير، لا تزال الكويت على مكانها في المستوى الثاني وتواصل جهودها لإحراز التقدم في هذا الصدد، إذ أظهرت الحكومة جهوداً متزايدة عموماً مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.

وبينما يوثّق التقرير التقدم المحرز في الكويت، فإنه يسلط الضوء أيضاً على "العديد من المجالات الرئيسية للتحسين".

وبيّن أن "الحكومة الكويتية لم تستخدم بانتظام الإجراءات المعيارية لتحديد الضحايا بشكل استباقي وإحالتهم إلى خدمات الحماية الواجبة".

ورأى التقرير أن الكويت " استمرت في احتجاز ومحاكمة وترحيل ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الفارون من العمل القسري".

وأكد "استمرار بعض المسؤولين في استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية روتينياً لحل المظالم التي ترفعها العمالة المنزلية وغيرها من العمال المهاجرين بدلاً من التحقيق في هذه القضايا على أنها جرائم اتجار بالبشر".

وبهذا الشأن، قالت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي: "إننا نرغب بصدق في التعاون مع حكومة وشعب الكويت لضمان رعاية ضحايا الاتجار وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأضافت رومانوسكي: "لأكثر من 20 عاماً، عزز تقرير الاتجار بالبشر اقتناع الولايات المتحدة بأن هذه الظاهرة تمثل تهديداً عالمياً يستلزم استجابة عالمية، فالاتجار بالبشر يقوض سيادة القانون وينتهك كرامة الإنسان ويسلب حرية الملايين ويهدد السلامة العامة والأمن القومي في كل مكان".

وتابعت أن هذا التقرير "يعتبر الأكثر شمولاً على مستوى العالم فيما يتعلق بجهود الحكومات حول العالم لمكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس كذلك التزام حكومة الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذه القضية الرئيسية لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون".

وأشارت إلى أنه تم تصنيف الولايات المتحدة للمرة الأولى في تقرير الاتجار بالبشر في عام 2010، "وتم اتخاذ هذا القرار لضمان التزام سياساتنا بمبادئنا".

يذكر أنه تم تحديد معايير التقرير بموجب قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأميركي وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء المعروف أيضًا باسم "بروتوكول باليرمو".

ربيع كلاس