الحميدي يقترح استخدام طاقة «الخلايا الشمسية» في توليد الكهرباء وتحلية المياه

أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح برغبة قال في مقدمته «شغلت وسائل الإعلام العلمية والصناعية بالأبحاث العلمية التي أدت بالغالب من الدول إلى استغلال الطاقة الطبيعة لديها في استحداث وسائل توليد الطاقة الكهربائية ووجدت غايتها في استغلال الطاقة الشمسية والهوائية كمصدر جديد للطاقة النفطية التي تسهم إلى جانب توفير الطاقة الأوفر تكلفة وأكثر أداءً بديلاً عن الإنتاج بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط الأكثر كلفة فضلاً عن أثاره السلبية على البيئة والحياة التي يمكن معالجتها بالنظم الحديثة للإنتاج الطاقة واستغلال المنطقة بأشجار صديقة البيئة تعمل مصدات للرياح والأتربة».

وأضاف «على الرغم من تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت إلا أن ذلك لم يحقق الاكتفاء الكافي من الكهرباء لمرافق الدولة والمواطنين ولم تف حاجتهم من الكهرباء والماء».

وأوضح «بسبب عدم الاستعانة بخبرات الدول الأخرى في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة باستخدام الخلايا الشمسية أو مصادر الرياح الطبيعية التي تنعم الكويت بها معظم أيام السنة، الأمر الذي يمكن قيام الجهات المختصة باستخدام المساحات الخالية في المناطق الحدودية الجنوبية والشمالية، تخصيص مساحات بكل من المنطقة الجنوبية والشمالية لطرح مشاريع إنشاء مولدات الطاقة المتجددة بين الشركات المتخصصة والتي يكون لها الاستعانة أو المشاركة مع الخبرة الأجنبية فيهذه المشاريع بكل منطقة ويسند إليها توليد الطاقة من مصادرها الطبيعية».

وأضاف «وهي الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية والرياح منخلال استخدام الخلايا الشمسية ومحركات التوليد من الرياح، ويحول الناتج منها إلى وزارة الكهرباء والماء لتوزيعه بمعرفتها على عدادات الاستهلاك للمستخدمين لها، وتتولى الوزارة أيضاً عمليات النقل والتوزيع من محطات وشبكات توليد الطاقة، وتحقيقاً لهذه الغاية من هذا النظام الذي يوفر 60% من استهلاك المشتقات النفطية في محطات توليد الطاقة التقليدية التي تستخدم النفط في توليد الطاقة وتحلية المياه، إضافة إلى زراعة المنطقة بالأشجار والنباتات بما لا يقل عن 500.000 ألف شجرة في كل قطاع لتوفير الحاجات المتزايدة للبلاد من استهلاك الطاقة الكهربائية، ولما كان المتوقع أن توفر الطاقة البديلة 15000 ميغاوات تكفي تغطية حاجات الامتداد العمراني لعدة سنوات قادمة وهي في حاجة إلى زيادة دورية مقدارها 4500 ميغاوات وصولاً إلى تحقيق 27000 ميغاوات خلال السنوات العشر القادمة إضافة إلى توفير ما يزيد عن عدة ملايين من أسعار النفط التي يجري توفيرها باستخدام الطاقة البديلة».

ونص الاقتراح على ما يلي :

«قيام مجلس الوزراء بتكليف وزارة الكهرباء والماء والجهات ذات الصلة بعمليات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية وناتج استخدام الرياح بطرحها بين الشركات المحلية المتخصصة وبواقع أكثر من شركة تقدم عطاءاتها في كل من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية لإنشاء العدد الكافي من مولدات الطاقة من الرياح وعدد من الخلايا الشمسية يحقق الناتج منها المتفق عليه مع كل شركة لتغطية حاجات الاستهلاك المحلي من الكهرباء والماء حالياً والمراحل التالية والمستقبلية.

وعلى أن تتضمن شروط وقواعد الإسناد إلى جانب حقوق والتزام كل طرف قيام كل من الشركات المتعاقد معها بتحويل الناتج من القوى الكهربائية وتحلية المياه إلى وزارة الكهرباء، لتتولى هي وفق نظام محدد للعلاقة بينها وبين هذه الشركات وتقوم الوزارة بتوزيعها على المستهلكين من خلال الربط بين مصادر الإنتاج وشبكات التوزيع على عدادات المستهلكين وفئات كل منها.

كما تلتزم كل شركة بتشجير وزرع الأشجار والنباتات صديقة البيئة في المساحة المخصصة لها بعدد كافِ من الأشجار والنباتات التي تكفي لتغطية المناطق المكشوفة».