أفاد التقرير بأن أداء بورصة الكويت في يونيو كان مختلطا مقارنة بأداء مايو، وهو أداء أدنى قياسا بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.9 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.6 في المئة، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.8 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.4 في المئة.وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو، لأن عدد أيام العمل أعلى، حيث بلغت السيولة نحو 1.422 مليار دينار، مرتفعة من مستوى 1.377 مليار لسيولة مايو، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 64.6 مليونا، أي بانخفاض بنحو 10.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لمايو البالغ 72.5 مليونا، وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري (أي في 122 يوم عمل) نحو 6.470 مليارات، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 53 مليونا، مرتفعا بنحو 47.2 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2020 البالغ نحو 36 مليونا، وكان الربع الثاني من العام السابق منها بداية أزمة الجائحة، ومرتفعا أيضا بنحو 19.3 في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليونا. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو 18.8 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال يونيو 2021، فكان كالتالي:
السوق الأول (25 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 824.1 مليون دينار، أو ما نسبته 58 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (12 شركة) بـ84 في المئة من سيولته ونحو 48.7 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 16 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 8 شركات ضمنه بنحو 74 في المئة من سيولته، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 63.4 في المئة.السوق الرئيسي (140 شركة)
حظي بنحو 597.2 مليون دينار، أو نحو 42 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 82.2 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 17.8 في المئة من سيولته. ووحده الزمن سوف يعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 36.6 في المئة.وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي نرى تحسنا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 في المئة، تاركا 16.4 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.