72.5 مليون دينار قيمة مزادات «العدل» بالنصف الأول

شهد النصف الأول من العام الحالي زخماً كبيراً في إقامة المزادات العقارية عن طريق وزارة العدل، تم خلالها بيع عشرات العقارات بمختلف أنواعها، وكانت حصة العقارات السكنية الأكبر من إجمالي العقارات المبيعة.

وبلغت قيمة العقارات المبيعة عن طريق مزادات العدل خلال النصف الأول ما قيمته 72.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 13.4 في المئة عن القيمة الابتدائية لتلك العقارات والبالغة 63.9 مليون دينار.

وتعتبر قيمة العقارات المبيعة أكبر بكثير، إذ ما قورنت بقيمة العقارات المبيعة خلال الفترة ذاتها من عام 2020، الذي كان متوقعاً له أن يشهد رواجاً كبيراً، خصوصاً أن الربع الأول شهد تداولات بمبالغ وأعداد كبيرة من العقارات، لكن جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاقات وتعطيل لأعمال الدولة فترة امتدت أشهراً حالت دون ذلك.

وبلغ سعر المتر السكني في مزادات العدل خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 875 ديناراً، إذ تراوحت أسعار العقارات السكنية بين 210 آلاف دينار و1.5 مليون، بحسب مواصفات العقار والمنطقة الواقع بها ومساحته.

وتم تأجيل العديد من العقارات كانت معروضة للبيع، لأسباب قانونية، منها من تقدم بطلب لتحديث السعر الابتدائي لأسعار العقارات، كما تم إلغاء مزادات على عقارات، لحدوث الصلح بين المتخاصمين.

وتستحوذ عادة التداولات العقارية، التي تتم من خلال وزارة العدل على نسبة ليست بالقليلة من إجمالي تداولات القطاع العقارية، ووصلت في بعض السنوات إلى 4 في المئة، وهذا يدل على أن هناك كماً كبيراً من القضايا تخص العقارات تحتاج إلى فصل.

وتنقسم المزادات في الكويت إلى قسمين الأول مزادات تقيمها وزارة العدل والهدف منها تنفيذ الأحكام الصادرة وفك النزاعات القانونية حول العقار، والاخرى مزادات تجارية تقيمها شركات خاصة، ويكون الهدف منها بيع العقارات وجني الأرباح.

وخلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً بعد ارتفاع أسعار العقارات وبالتحديد السكنية، ومع وجود أزمة سكن في البلاد، لوحظ إقبال المواطنين والمستثمرين على مزادات العدل، لوجود عدد كبير من العقارات السكنية بمساحات ومواقع مختلفة.

لكن بعض المشترين يواجهون مشاكل في نقل ملكية العقارات التي رست عليهم، بسبب وجود مخالفات على العقار، مما أعاق عملية استخراج شهادة الأوصاف من البلدية، وعلى الرغم من تلك المعضلة لا يزال هناك إقبال لافت.

سند الشمري