الحكومة تستعد لتخصيص الخدمات

بناءً على ما تضمنته الخطة الإنمائية الثالثة للدولة والتي أرسلت إلى مجلس الأمة لمناقشتها في اللجنة المالية والاقتصادية من اعتماد برنامج تخصيص الخدمات، تُعِد الحكومة العدة لتخصيص قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، لتصبح جهة رقابية على هذه الخدمات بدلاً من أن تكون مزوِّدة لها.

وتضمنت الخطة الإنمائية الملامح الرئيسية لبرنامج التخصيص والتي تمتد حتى 2035، حسبما جاء بالخطة، تخصيص قطاع الصحة، وضمان اتباع كل مؤسسات الرعاية الصحية الجديدة لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتوفير رعاية صحية عالية الجودة على جميع المستويات، بما في ذلك المرافق الصحية الداخلية والخارجية.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستويات الإنتاجية الاقتصادية عبر الارتقاء التكنولوجي والابتكار، والتأكيد على تعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع برامج البحث والتطوير، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات، واعتماد سياسات عادلة مرتبطة بالمالية العامة، وبالأجور وبالحماية الاجتماعية، والقضاء على الممارسات التمييزية وضمان تكافؤ الفرص للجميع.

وأشار البرنامج إلى أن زيادة خصخصة الخدمات الحكومية سيساهم في تحويل النشاط الاقتصادي من القطاع العام إلى الخاص، مما سيرفع الكفاءة ونسبة ابتكار المنتجات، ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من جهته، كشف عضو المجلس الأعلى للتخطيط المشرف على برنامج التخصيص علي البدر، أن خصخصة عدد من الخدمات التي تقدمها الحكومة حاليا هو الطريق الامثل نحو كويت التنمية والمستقبل، او ما يسمى "الكويت الجديدة" من خلال الرؤية التنموية التي تمتد حتى 2035.

وأكد البدر في تصريح لـ "الجريدة"، أنه لا حل للأزمة المالية التي تعانيها البلاد الا بتطبيق التخصيص او ما يسمى برنامج الخصخصة، مشيرا الى ان هذا المشروع سيستفاد منه في كثير من الامور التي تنمي الدولة، ويجعل الحكومة جهة رقابية على المشاريع التي تنفذ عن طريق القطاع الخاص سواء محلياً أو عالمياً.

تخفيف الأعباء المالية

ولفت إلى أن هذا المشروع، الذي نجحت فيه دول كثيرة عالمية وبالمنطقة، سيعمل على تخفيف الاعباء المالية عن الحكومة والميزانية العامة للدولة، ويساهم في سد العجز الحالي في ميزانيتها، ويطور مستوى الخدمات، ويمنح المواطنين امتيازات الجانب الآخر من خلال عمليات الاكتتاب في الشركات التي ستشغل الخدمات.

وأوضح أن برنامج التخصيص الذي تسعى الحكومة الى تنفيذه بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط هو برنامج عالمي تبنته دول ونجحت به خاصة في الجانبين الصحي والتعليمي، بحيث ان البرنامج يعتمد على مجالات وخدمات من خلال شركات يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، ويكون ذلك عبر شركات يمتلك فيها الموطنون من قاطني المنطقة اسهما بنسبة 50 في المئة يستحقون أرباحا عليها وغير مسموح لهم ببيع أسهمهم على هذا الصعيد، بينما تملك الشركة المشغلة 25 في المئة، والحكومة 25 في المئة أيضا.

تخصيص تدريجي

وأضاف أن البرنامج يتضمن الاتجاه إلى التخصيص التدريجي لمدارس البلاد كنموذج بعد طرح المشروع وتقييمه باستمرار ومعالجة أخطائه، على ان تعمم الفكرة مستقبلا، بحيث يُسند التعليم في هذه المدارس لشركات ومؤسسات تعليمية نجحت في عملها سواء كانت محليا مثل المدارس الاجنبية أو عالميا، وتكون مخرجاتها يشار اليها بالبنان، بحيث يؤهل خريج هذه المدارس للدراسة في جامعات عالمية عريقة مثل اكسفورد وهارفرد وغيرها من الجامعات الأخرى.

وأشار البدر إلى أن المقترح يشير الى تحمل الحكومة تقريبا نحو 80 في المئة من قيمة رسوم الطالب، على أن يترك الخيار للطالب او ولي الامر لاختيار المدرسة التي يدرس فيها والتي يرى فيها صنع مستقبله، على أن يكون التخصيص مستقبلاً وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن تخصيص التعليم سيساهم في تطويره بشكل كبير بدلا من المستوى المتواضع له حاليا، والتراجع الكبير الذي نشهده في كل المراحل التعليمية ابتداء من الابتدائي وصولا الى التعليم الجامعي.

وذكر أن الحال نفسه ينطبق على الجانب الصحي، إذ سيتم إسناد تشغيل المرافق الصحية والمستشفيات لشركات طبية عالمية او مستشفيات خاصة، على أن يُمنح المواطن في الجانب الاخر تأمينا صحيا للعلاج به في هذه المرافق الصحية، ويمنح الحرية في اختيار العلاج المناسب له في أي مرفق صحي يختاره، كما هو حاصل الآن مع المتقاعدين من خلال تأمين عافية، مشيرا الى ان هذا الوضع سيساهم في تطوير الخدمات الصحية بشكل كبير، ويعطي الشركات فرصة للمنافسة على تقديم الخدمة الجيدة بما يساهم في تقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين.

تشغيل المواطنين

وقال إن البرنامج يعتمد على تشغيل المواطنين الكويتيين في هذه الشركات بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، ويمنع توظيف اي وافد فيها ما لم يكن ضمن التخصصات النادرة التي لا يوجد بها مواطنون، على أن يتم نقل المواطن من العمل في الحكومة الى القطاع الخاص من خلال الشركات الكبرى التي ستوفر آلاف فرص العمل بعد ان تكون الخصخصة حاضرة بقوة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية في توظيف المواطنين.

وأشار إلى أن تطبيق الخصخصة سيخفف الاحتقان السياسي والاستجوابات بين المجلس والحكومة إلى أكثر من 70 في المئة، لأن الخدمات التي تتسبب حاليا في الصراع السياسي ستكون بيد القطاع الخاص.

وقال: "لا بد من مشاريع اقتصادية جديدة تتم من خلال شركات الخصخصة تطور من الخدمات، وتمنحنا ضمانات لمستقبل افضل لبلادنا، وتعتمد على تنويع مصادر الدخل، نظرا لان النفط يتذبذب بين الفينة والاخرى، ولابد من ايجاد البدائل".

وشدد البدر على أن الخصخصة هي الطريق الأمثل للاصلاح الاقتصادي والمالي، ولا حل لخروج البلد من الأزمات المالية والاقتصادية إلا من خلال الخصخصة والاقتصاد الحر.

فهد التركي