قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، إن اتفاقية إنشاء الميناء الصناعي، بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية، جاءت لإنشاء أول ميناء صناعي في الكويت، ويقع بمنطقة الزور، حيث تم تحديد الموقع، والبدء بوضع المواصفات الفنية بالتعاون مع "الموانئ".

وأشار تقي، لـ "الجريدة"، إلى أنه سيكون هناك مستشار عالمي لتصميم المشروع، موضحا أن الميناء سيعمل على تخفيض التكلفة على الصناعي بأن تدخل مواده الميناء، ويتم إنجاز معاملاته بشكل سريع، وسيكون ذلك خلال فترة وجيزة.

Ad

وذكر أن المشروع لا يزال في مرحلته الأولى، و"الى الآن لم يتم التسليم بشكل نهائي لمؤسسة الموانئ، وهي المسؤولة عنه"، موضحا أن "دور الهيئة العامة للصناعة سيكون الذراع الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة في هذا الميناء وماهيتها".

وكشف عن وجود زيارات محتملة لبعض النماذج في دول الخليج التي قامت بإنشاء ميناء صناعي، مضيفا "أننا لا نزال في الخطوات الأولى، والى الآن الدراسات أولية للمشروع".

ولفت الى أن الميناء الصناعي سيخصص للصناعيين فقط، إضافة الى بعض القطاعات الغذائية، ذاكرا أنه من الممكن أيضا للصناعيين البدء بعمليات تصنيع أولية كالتغليف والتعليب لحين وصول المنتجات الى مصنعه.

يذكر أن هذه الاتفاقية لعمل دراسة سوق ودراسة جدوى، حيث من المفترض في حال نجاح الدراسة أن تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتصميم الميناء الصناعي وبنائه وتشغيله، على أن تقوم الهيئة العامة للصناعة باختيار الأنشطة الصناعية والإشراف عليها، كل وفق اختصاصه.

جراح الناصر