الإمارات: قرار «أوبك+» باستمرار خفض إنتاج النفط.. غير عادل

انتقدت الإمارات، الأحد، اتفاقاً يجري التفاوض حوله بين أعضاء تحالف «أوبك بلاس» حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، واعتبرت أن الاتفاق «غير عادل» مطالبة بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

وأدّى دفع الإمارات باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي، والفشل في التوصل إلى اتفاق، ما يعرض للخطر عملية إدارة تعافي سوق الطاقة بعد جائحة كورونا.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، «للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022 وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج».

وتابع البيان نقلاً عن وزارة الطاقة «الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد».

وتضمنت محادثات الجمعة الماضي اجتماعاً بين أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 دولة بقيادة السعودية، تلاه اجتماع فني ومناقشة بين أعضاء أوبك بلاس البالغ عددهم 23، وتضم المجموعة الأوسع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

وقال محللون من «دويتشه بنك» إن المناقشات تعقّدت بسبب قيام الإمارات بالاعتراض في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها في وقت سابق وهي التمديد حتى نهاية 2022.

وأصرت الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يومياً إلى 3,8 مليون برميل.