ارتفاع مبيعات الصكوك الإسلامية بالعملة الصعبة في النصف الأول

قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، أمس، إن أحجام بيع السندات الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 41.6 في المئة بالنصف الأول من عام 2021، إذ أبرم مصدرون مبيعات صكوك ضخمة في سوق اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة.

وأضافت الوكالة، في تقرير، أن إصدارات الصكوك ارتفعت 5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق، بينما من المتوقع أن تدعم أوضاع السوق التي تبعث على التفاؤل المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في النصف الثاني، وارتفعت أحجام إصدارات صكوك أولية 20 في المئة في الفترة نفسها.

وبعد تضرر منطقة الخليج الغنية بالمواد الهيدروكربونية من الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي، وتأثير جائحة فيروس كورونا، عمدت جهات الإصدار بشكل مطرد إلى طرق أسواق الديون الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.

وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يتراوح حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية بين 140 مليار دولار و155 مليارا هذا العام من 139.8 مليارا في 2020. وبلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليارا في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 5 في المئة من 86.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بدعم من بيع سندات إسلامية من الحكومتين الماليزية والسعودية.

لكن إصدارات السندات الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة تراجع 50 في المئة بسبب اعتماد معيار خاص بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي الهيئة المكلفة بوضع المعايير للقطاع المالي الإسلامي. وأبلغت مصادر "رويترز" أن هذا المعيار أبطأ الإصدارات.

وذكرت "ستاندرد آند بورز" أنه "رغم أن جهات الإصدار وجدت طرقا للامتثال لذلك المعيار، فإن تحديات إضافية لا تزال قائمة. ومن وجهة نظرنا، صار المستثمرون الآن أكثر عرضة لمخاطر الأصول المتبقية بعد سداد الديون".

كما تراجعت مبيعات الصكوك في البحرين وإندونيسيا وتركيا في النصف الأول.

وتابعت الوكالة أنها تتوقع أن تواصل حكومات الخليج طرق أسواق الديون، وبالتالي خفض العجز المالي، رغم ارتفاع أسعار النفط وتداول خام برنت عند 76 دولارا أمس الأول.

وتوقعت أن تدعم إصدارات البنوك والشركات سوق الصكوك في النصف الثاني من العام، بعد هدوء لنشاط الشركات في النصف الأول من عام 2020، مع اتجاهها لتوفير السيولة، وتعليق الإنفاق في مواجهة الجائحة.