5 نواب لإنشاء هيئة لـ «الجمعيات التعاونية»

تقدم 5 نواب، هم أسامة الشاهين وحمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي، باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة العامة للتعاون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان "الحركة التعاونية الكويتية بشكلها الراهن هي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق وتناوله الأبناء بالتطوير وفق لوائح وتشريعات محددة لتفي باحتياجات العصر، وفي ذات الإطار الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف".

وأضافت المذكرة: "لما كانت الحركة التعاونية الاستهلاكية بالكويت أصبحت رائدة وذات أبعاد اقتصادية، فقد ساهمت في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية، وتفاعلت مع الاقتصادية فأقر الاتحاد عام 1981 سياسة الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج لبعض السلع تحت العلامة التعاونية، لإيجاد البدائل للسلع التي ترتفع أسعارها في السوق، وذلك بغرض ترشيد الأسعار".

وذكرت أنه "بعد هذه السنوات كان من اللازم أن يتوج هذا العمل باستقلالية عن وزارة الشؤون بإيجاد هيئة خاصة به، بإنشاء الهيئة العامة للتعاون، ولا يسعنا هنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر لأعضاء لجنة التطوير المنبثقة من اتحاد الجمعيات، الذين قاموا بتطوير الفكرة إلى هيئة".