في الصميم: مصلحة الوطن أهم من مصالح الأفراد

لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد في رفع قضايا ضد أي إجراء حكومي إصلاحي، أو لضبط الحالة الصحية والأمنية للبلد، من مجموعة من النواب أو من يسمون أنفسهم بالناشطين السياسيين، فيرفعون قضايا ضد تلك القرارات أو الإجراءات الاحترازية وكثيراً ما خسروها، وذلك لسبب وجيه وهو أن القضاء الآن ينظر الى تلك المواضيع من زاوية مستقلة ومتجردة، في حين هؤلاء ينافحون من أجل مكاسب انتخابية، أو لشهرة إعلامية، أو تحضيرا لخوض انتخابات قادمة، بصفتهم مدافعين عن الحريات الشخصية، وينسون أو يتغاضون عن تدخلهم وسنهم قوانين تكبّل وكبّلت كثيرا من الحريات الشخصية، وحرية التعبير.

فمن يعارض فقط من أجل تزيين نفسه بلقب معارض، وهي موضة جديدة ركبها معظم النواب ونفعتهم وقت الانتخابات، فلن يضر إلا بلده وشعبه، فيجب عليهم أن يتساموا فوق مصالحهم الشخصية.

وهذا يذكرنا عند بداية استفحال وباء كورونا، وانتشاره السريع في إيران، قامت الكويت بإجراء احترازي بمنع القادمين منها حفاظا على المصلحة العامة، إلا أن أقلية قليلة طالبوا بالسماح لجماعتهم بالدخول الى الكويت من ذلك البلد الموبوء بنظامه ووبائه، وعندما رضخت لهم الحكومة رفضوا حتى الحجر في الأماكن المخصصة لهم، فخضعت لهم الحكومة مرة أخرى مما سارع في انتشار الوباء في الكويت، حتى أن أحد النواب السابقين كان يتفاخر بأنه يتمنى أن يصاب بالعدوى من القادمين تبركاً بهم، ولكن عندما أصيب شقيقه وقضى عليه الوباء تغيرت لهجته، وبدأ يولول ويطالب بالعزل الصحي عنه.

الحقيقة إن هناك تناقضاً بيّناً بين المعارضين من أجل المعارضة، كمعارضتهم للاختبارات الورقية، فهم من جهة يعترضون بحجة خوفهم على الطلبة من انتقال العدوى بينهم، وفي الوقت نفسه يطالبون بفتح المقاهي والمطاعم وغيرها التي تعج بطلبتهم، يطالبون بضبط المرور، وحماية رجال الشرطة من أصحاب السوابق والمخدرات، ويعارضون سن القوانين الصارمة التي ستحد من خطورتهم، بحجة عدم إرهاق جيب المواطن، الذي هو أساسا مخالف، ومتهور.

نقول: أمن الوطن أهم من مصالح الأفراد، فالحريات الشخصية لها حدود، وحدودها تبدأ عندما يهدد أمن الوطن وساكنيه، فكفاكم إشغالا للقضاء في قضايا لو ربحتموها لضاعفتم الوضع السيئ إلى الأسوأ، فارحموا الكويت وارحموا أهلها، وكفاكم مزايدة على استقرارها.

طلال عبد الكريم العرب