قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن حجم التبادل التجاري "الصادرات والواردات" ارتفع بنسبة 20 في المئة، على أساس ربع سنوي، في الربع الأول من 2021 مقابل 5.8 في المئة في الربع الرابع من 2020.

ووفق الموجز، انتعش الميزان التجاري "الصادرات مطروحاً منها الواردات" ليقترب من المستويات المسجلة في الربع الأول من 2020 وصولاً إلى 1.6 مليار دينار مقابل 0.8 مليار في الربع الرابع من 2020.

Ad

وكان نمو التجارة مدفوعاً بتحسن وتيرة كل من الصادرات والواردات، إذ قفزت الصادرات بنسبة 30 في المئة على أساس ربع سنوي "2.6 في المئة على أساس سنوي".

ونمت الصادرات النفطية "92 في المئة من إجمالي الصادرات" بنسبة 34 في المئة على أساس ربع سنوي نتيجة ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 36 في المئة على أساس ربع سنوي "15.7 في المئة على أساس سنوي" ليصل إلى 60 دولاراً / برميل خلال الربع الأول من 2021، بينما لم يطرأ تغير يذكر على معدلات الإنتاج.

وانخفضت الصادرات غير النفطية "الصادرات الوطنية والمعاد تصديره" بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بالربع السابق نتيجة لتراجع صادرات السلع الرأسمالية "-28 في المئة على أساس سنوي" والسلع الوسيطة "-8.7 في المئة سنوياً".

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية بنسبة 12.9 في المئة على أساس ربع سنوي نتيجة تزايد معدلات إعادة تصدير سيارات الركاب التي ارتفعت بنسبة 27 في المئة على أساس ربع سنوي.

ويعكس ارتفاع الواردات بنسبة 6.8 في المئة على أساس ربع سنوي عودة الطلب إلى مستوياته الاعتيادية، وإن كان بوتيرة تدريجية، وتحسن أنشطة الاقتصاد عموماً.

وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية - التي تبلغ قيمتها حوالي نصف قيمة إجمالي الواردات - بنسبة 6.7 في المئة وتخطت مستويات ما قبل جائحة كورونا مرة أخرى بفضل الانتعاش الإضافي الذي شهدته واردات السيارات، التي كانت قد انخفضت بشدة في العام الماضي.

لكن واردات السلع الرأسمالية عادت لتتراجع مرة أخرى "-4.4 في المئة"، مما يعكس على الأرجح استمرار تباطؤ وتيرة الاستثمارات المحلية.

أما على صعيد وجهات التبادل التجاري، فقد ظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي.