استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات أمس، إذ استقر خام برنت القياسي للنفط العالمي خلالها قرب 76 دولاراً للبرميل، قبل استئناف جولة جديدة من المحادثات بين دول تجمع "أوبك+" للبلدان المصدرة للبترول بشأن خططها للإنتاج خلال الأشهر المقبلة، مع تصاعد الخلافات بينها خلال المحادثات التي بدأت يوم الخميس الماضي.

وتؤيد أغلب دول "أوبك" زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من أغسطس المقبل، حتى تتم استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل قرار التجمع خفض الإنتاج بشدة في 2020 في أعقاب انهيار الطلب العالمي على الطاقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

Ad

يأتي ذلك فيما تراجع سعر خام برنت القياسي بنسبة 0.1 في المئة إلى 76.06 دولاراً للبرميل تسليم / سبتمبر المقبل، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المئة يوم الجمعة.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي بنسبة 0.1 في المئة إلى 75.07 دولاراً للبرميل تسليم أغسطس المقبل بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة يوم الجمعة.

ويسعى وزراء مجموعة "أوبك+" إلى إنقاذ محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف نشب الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج ثمانية أشهر إضافية.

ودعا الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أكبر مصدر للنفط في أوبك، أمس الأول إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت مناقشات على مدى يومين الأسبوع الماضي في إحراز تقدم.

وتتركز النقاشات على رفع الإنتاج اعتباراً من أغسطس لأسباب منها كبح الأسعار، التي وصلت إلى ما يقارب أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وجرى تداول برنت عند 76 دولاراً للبرميل أمس.

وتسبب ارتفاع أسعار النفط في مخاوف بشأن التضخم الذي قد يخرج التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19 عن مساره.

واتفقت "أوبك+" على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً من مايو 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل 2022، وتبلغ التخفيضات حالياً حوالي 5.8 ملايين برميل يومياً.

وقالت مصادر، إن الإمارات توافقت مع السعودية يوم الجمعة وباقي أعضاء "أوبك+" على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً اعتباراً من أغسطس إلى ديسمبر 2021، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلاً من نهاية أبريل 2022.

واستاءت الإمارات بشأن خط الأساس، وهو المرجعية التي تحسب على أساسها تخفيضات الإنتاج وتريد رفعه. وتقول الإمارات، التي استثمرت مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، إنه جرى تحديد خط الأساس لإنتاجها عند مستوى منخفض جدا في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات.

كما تقول أيضاً إنها لم تكن الوحيدة التي طالبت بخط أساس أعلى لأن دولاً أخرى مثل أذربيجان والكويت وكازاخستان ونيجيريا طلبت وتلقت بالفعل أسساً جديدة منذ التوصل لاتفاق خفض الإنتاج للمرة الأولى العام الماضي.

وينبغي تبني قرارات مجموعة "أوبك+"، وهي تحالف بين منظمة البدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، بالإجماع.

وقال مصدر في "أوبك" إن النتائج المحتملة تشمل زيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس، أو زيادته وتمديد الخفض المتبقي مع إعطاء الإمارات خط أساس جديد أعلى.

وأضاف أن "أوبك+" قد تمضي قدماً أيضاً في اتفاق يسري حتى أبريل 2022 ثم مناقشة خط أساس جديد للإمارات في إطار اتفاق جديد.

من ناحيته، قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن العراق يؤيد مقترحاً من "أوبك" وحلفائها لكبح إنتاج النفط حتى ديسمبر 2022، متوقعاً ألا تقل أسعار الخام عن 70 دولاراً للبرميل حتى ذلك الحين.

وأضاف أن العراق يقبل أيضاً بمقترح لتخفيف قيود الإنتاج، بالسماح لدول تحالف أوبك+ بزيادة إمداداتها 400 ألف برميل يومياً من أغسطس، تماشياً مع اتفاق يستهدف الرفع التدريجي للقيود المفروضة بعد تفشي الجائحة العام الماضي، الذي أوقد شرارة انهيار غير مسبوق في أسعار الخام.

وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن صادرات العراق النفطية ستبلغ 2.9 مليون برميل يومياً في يوليو، في التزام تام باتفاق "أوبك" الحالي. كانت صادرات العراق من الخام عند نفس المستوى في يونيو، وفقاً للأرقام الرسمية.

«أوكيو» تدرس بيع وحدة الحفر

قالت مصادر، إن أوكيو، وهي شركة الطاقة الحكومية في عُمان، تدرس بيع وحدة الحفر الخاصة بها، أبراج لخدمات الطاقة، في وقت تسعى الدولة الخليجية إلى دعم أوضاعها المالية التي تضررت من جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط العام الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، رافضة الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن، إن البيع المحتمل للشركة العلميات الوسيطة جزء من خطة أوسع لتسييل استثمارات تابعة لأوكيو.

وذكر أحد المصادر أن المفاوضات في مرحلة مبكرة وإن أوكيو ربما تقرر القيام بتخارج جزئي فحسب من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة العمانية.

ولم ترد أبراج لخدمات الطاقة أيضاً على طلب للتعقيب. كان من المقرر أن تتخارج أوكيو من الشركة جزئيا من خلال طرح عام أولي في عام 2015.

وعانت السلطنة، ذات التصنيف الائتماني المنخفض لدى جميع الوكالات الكبرى، في السنوات الأخيرة لكبح العجز المتزايد، وستواجه استحقاقات ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.

وأطلقت العام الماضي خطة مالية جديدة لتنهي الاعتماد على عائدات النفط الخام.

وحققت أبراج أرباحاً معدلة، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت حوالي 90 مليون دولار، وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة سندات أوكيو في أبريل التي ذكرت أن أبراج أصل غير أساسي.

وتعتزم أوكيو جمع رأس المال عن طريق بيع حصص الأسهم أو طروحات عامة اولية أو بيع وحدات كاملة للمستثمرين.

اوبك+