اتجاهات السوق العقاري نحو «السكني» و«الشاليهات»

بداية، قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عماد حيدر، إنه لا يختلف اثنان على أن النصف الأول من العام الحالي مُكمّل للنصف الأخير في ارتفاع أسعار القطاع السكني والصناعي والترفيهي، وفي المقابل تراجع القطاعان الاستثماري والتجاري، ومن الواضح أن الحال سيستمر خلال الفترة المقبلة على نفس الوتيرة، فلكل قطاع أسبابه في الارتفاع أو التراجع في التداول والأسعار.

وذكر حيدر أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار القطاع السكني واستمرار ارتفاعه في الفترة المقبلة، أن السكن الخاص ضرورة لكل مواطن، وحاجة أساسية لا يمكن تأجيلها، إضافة إلى توافر السيولة حول العديد من المضاربين للقطاع السكني، لتحقيق الأرباح.

ولفت إلى أن من الأسباب أيضا، استمرار دعم الكهرباء والماء مقابل زيادة التعرفة بالاستثماري، وعدم تحرير الأراضي، وعدم توافر البنية التحتية، إضافة إلى القرارات الأخيرة، التي تصب في زيادة الطلب على السكن الخاص وارتفاع مواد البناء، وزيادة الطلب وقلة العرض، وأخيرا تساهل الجهات المعنية للتأجير في المناطق السكنية النموذجية، ما يحوّل القطاع السكني إلى سكن واستثمار.

وعن القطاع الترفيهي، بيَّن حيدر أنه شهد ارتفاعات كبيرة، وبالتحديد منطقة صباح الأحمد البحرية، بسبب احتكار شركة واحدة لجميع الأراضي، كما أن العائد من تأجير الشاليهات أصبح مُجدياً، خصوصاً التأجير اليومي والأسبوعي، حيث تُعد الشاليهات في الفترة الأخيرة المتنفس الوحيد للعائلة، بعد حظر الأنشطة الترفيهية للأطفال، كما أن عدم القدرة على السفر زاد من التوجه نحو تأجير الشاليهات، وبالتالي زيادة الأسعار.

وفيما يخص القطاعين الاستثماري والتجاري، أفاد بأنه من المعروف أن القطاعين شهدا تراجعا لعدة أسباب، أهمها: زيادة الشواغر في الشقق، وسياسة الإحلال الوظيفي، وتعديل التركيبة السكانية، ومغادرة آلاف الوافدين وعدم قدرتهم على العودة مرة أخرى، إضافة إلى تكرار الحظر الجزئي، وخسارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن بعض الأنشطه التجارية لاتزال تعاني الإغلاق، وارتفاع عدد قضايا الإخلاء، وعدم السداد.

وأوضح أن الوضع في النصف الثاني سيستمر بنفس الوتيرة ما لم تكن هناك متغيرات جديدة في القرارات أو بالحالة الاقتصادية العامة، ويجب أن نعلم أن لكل صعود سقفا، بعده يكون هناك نزول تصحيحي، ولكل نزول في الأسعار حد يصبح السعر مغريا للشراء والاستثمار وتحقيق الأرباح.

معطيات السوق

من جانبه، يرى نائب رئيس الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار عبدالعزيز الشداد، أن الطلب المرتفع على العقارات السكنية سيستمر بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ارتفاع أسعار هذا القطاع يعتمد على معطيات السوق والقوانين والقرارات التي تُصدرها الدولة.

وأوضح الشداد أن من المعطيات التي تتحكم في أسعار العقارات السكنية؛ العرض والطلب وقوانين التمويل أو القوانين المرتبطة بالعقار السكني، مشيرا إلى أن ندرة العرض تساهم في ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة للعقارات الاستثمارية، قال: "لا يزال هناك طلب على هذا القطاع، إذ إن انخفاض الودائع وانعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، وجَّه المستثمر نحو العقارات الاستثمارية، حيث إن هناك فرصا استثمارية جيدة في هذا القطاع".

وفيما يخص القطاع التجاري، ذكر الشداد أنه يعتمد اعتمادا كُليا على السياسات التي تتخذها الدولة، وتنعكس عليه، سواء بالإيجاب أو بالسلب، مشيرا إلى أن تجاوز أزمة كورونا يُعد عاملا مهما لنشاط القطاع العقاري بشكل عام، والتجاري بشكل خاص.

وقال إن قطاع الشاليهات يشهد حاليا ارتفاعات كبيرة في الأسعار، يوازيها ارتفاع مستأجرين، حيث يُعد هذا القطاع المتنفس الترفيهي الوحيد للمواطن بالكويت، ما ساهم في انتعاش القطاع خلال السنتين الماضية والحالية، ورفع من إيراداته.

تغيرات واسعة

بدوره، قال الخبير العقاري أحمد الأحمد إن القطاع العقاري خلال الفترة الماضية شهد تغيرات واسعة في جميع قطاعاته، فقد شهد القطاع السكني والشاليهات ارتفاعات كبيرة جدا، فيما تأثر كل من القطاع الاستثماري والتجاري.

وتوقع الأحمد أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة استقرارا، لعدم وجود أي عوامل جديدة تعمل على رفع الأسعار أو انخفاضها، إذ من المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على العقار السكني، مع استقرار أسعاره، حيث إن الأسعار في هذا القطاع وصلت إلى مستويات قياسية.

وأشار إلى أن المعروض من العقار السكني في الوقت الحالي شحيح جدا، وهناك مناطق يكون فيها المعروض نادرا، مع ارتفاع الطلب من المستأجرين على تأجير في المناطق النموذجية.

ولفت إلى أن القطاع الاستثماري يعاني ارتفاعا في الشواغر، مع هجرة عدد كبير من الوافدين، الفئة الرئيسة المشغلة لهذا القطاع، مع انخفاض الإيجارات، لكن أسعار العقارات الاستثمارية لا تزال صامدة بعض الشيء.

وفيما يخص القطاع التجاري، أوضح الأحمد أن المكاتب الإدارية لا تزال تتمتع بنسب شواغر جيدة، لارتباط ذلك بمسائل رخص الشركات التجارية. أما المولات، فهي الأخرى تعاني ارتفاعا في الشواغر.

وأكد أن القطاع العقاري بشكل عام لا يزال جيدا، حيث إن انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى وانخفاض الفائدة ساهما في توجُّه المستثمرين إلى هذا القطاع، لافتا إلى أن جميع التوقعات قد تكون عُرضة للتغيرات في حال استحداث أي قرارات جديدة من الحكومة لها علاقة بالقطاع العقاري.