«بيتك»: صمود القطاع العقاري أمام الآثار السلبية للجائحة

تواصل قيمة التداولات العقارية اتجاهاً متصاعداً، مدفوعة بنشاط ملحوظ على عقارات السكن الخاص منذ بداية جائحة "كوفيد- 19"، وهو ما يعني صمود القطاع العقاري أمام الآثار السلبية للجائحة.

ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بلغت قيمة التداولات العقارية 372 مليون دينار في مايو، مقابل 282 مليونا في أبريل، ونحو 21 مليونا في مايو 2020، وقد ساهم الارتفاع في تداولات السكن الخاص، وتحسن العقار الاستثماري، ووجود طلب ملحوظ على العقار المتميز المطل على الشريط الساحلي والعقار الصناعي في تنشيط التداولات وعودتها إلى مستويات قبل الأزمة، فيما يلاحظ تراجع العقار التجاري بنسبة كبيرة خلال الشهر، وإلى تفاصيل التقرير:

ارتفع حجم الطلب على العقارات خلال مايو بنسبة كبيرة على أساس شهري وسنوي، متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، فقد زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري على أساس سنوي على مستواها المحدود بشكل استثنائي في بداية الأزمة، فيما انخفض عددها في العقار الصناعي.

وارتفعت قيمة التداولات العقارية لشهر مايو 32 في المئة على أساس شهري، وساهم هذا في تحسُّن محدود لمتوسط قيمة الصفقة خلال مايو مقابل الشهر السابق له، وساهمت عودة الحياة الاقتصادية إلى بعض مظاهرها في تحسن شهري خلال مايو لتداولات السكن الخاص وارتفاع في العقار الاستثماري، فيما تراجع العقار التجاري عن أبريل. وشهد عدد التداولات زيادة شهرية بنسبة 30 في المئة، مسجلاً 1.168 صفقة، مع زيادة شهرية لعدد الصفقات في جميع القطاعات العقارية، باستثناء العقار التجاري والصناعي.

وقد تحسَّن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية مايو 1.3 في المئة على أساس شهري، ويلاحظ انخفاض شهري لهذا المؤشر في العقار التجاري والصناعي، فيما سجل زيادة شهرية في باقي العقارات، في حين مازال المؤشر أدنى على أساس سنوي في كل القطاعات.

وقد ارتفعت تداولات القطاعات العقارية المختلفة على أساس شهري بنهاية مايو من حيث القيمة وأغلب المؤشرات الأخرى، مدفوعة بارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص وعودتها إلى بعض مستوياتها قبل الأزمة في بعض القطاعات العقارية، حيث لا تعطي مقارنة قيمتها مؤشراً صحيحاً مقابل مايو العام الماضي، الذي أغلقت خلاله القطاعات الاقتصادية، إلا أنه يلاحظ اقتراب قيمة التداولات من حجمها في مايو العام قبل الماضي، لأغراض التقريب والمماثلة بأحد الأشهر الطبيعية.

التداولات العقارية الإجمالية

ارتفعت التداولات العقارية إلى 372 مليون دينار في مايو، بزيادة 32 في المئة عن تداولات أبريل، وهو مستوى أعلى بكثير من التداولات المحدودة في مايو العام الماضي، وهو ما يعني عودة التداولات لمستويات قبل الأزمة، مدفوعة بزيادة قيمة تداولات معظم القطاعات العقارية.

حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات، مع ارتفاعها على أساس شهري في مايو، فقد ارتفعت حصتها إلى 79 في المئة، أي أعلى مستوياتها، مقابل حصة استحوذت على 77 في المئة من التداولات في أبريل.

وزادت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى حوالي 18 في المئة من تداولات العقارات في مايو، مقابل 14 في المئة بأبريل، مدفوعة بزيادة كبيرة في قيمة تداولاته على أساس شهري.

وانخفضت حصة العقار التجاري إلى واحدة من أدنى مستوياتها مساهمة بنحو 1 في المئة من تداولات العقارات خلال مايو، و1 في المئة بأبريل. ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.

وقد ساهمت تداولات العقارات الحرفية بما حصته 2 في المئة من التداولات العقارية في مايو، بعدما شكَّلت حوالي 1 في المئة من تداولات أبريل. وشهدت البيانات الواردة تداولات محدودة على عقار الشريط الساحلي والشاليهات، بعدما مثلت 4 في المئة من التداولات العقارية في أبريل.

ارتفع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 318 ألف دينار في مايو بنسبة 1.3 في المئة عن متوسط قيمتها في أبريل. ومازال معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذباً.

وزاد عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 1.168 صفقة في مايو، بنسبة 30 في المئة على أساس شهري. وتفوق بكثير مستواها غير المسبوق في مايو العام الماضي وقت الأزمة الذي سجل 31 صفقة فقط.

ارتفعت تداولات السكن الخاص بنهاية مايو إلى أعلى مستوياتها، أي حوالي 293 مليون دينار، بزيادة شهرية 34 في المئة، وتسير قيمة تداولات القطاع في اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب، فيما سجلت مستوى محدودا في نفس الشهر من العام الماضي، في ظل الإجراءات الاحترازية وإغلاق الأنشطة الاقتصادية.

وزاد متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص إلى حوالي 276 ألف دينار بنسبة 2.3 في المئة على أساس شهري، بعدما تراجع بنسبة 1.9 في المئة بأبريل على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، تراجع متوسط قيمة الصفقة، مسجلاً 8 في المئة في مايو، مقابل 32 في المئة بأبريل، ويلاحظ تواصل تسجيل معدلات انخفاض سنوي للمرة الرابعة على التوالي.

وارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص، مسجلاً 1.059 صفقة في مايو، بزيادة 31 في المئة عن عددها البالغ 808 صفقات في أبريل. ويلاحظ عودة مستوى الطلب على السكن الخاص إلى مستويات مرتفعة، مقابل مستوى محدود لعدد الصفقات المتداولة في مايو العام الماضي، البالغة 25 صفقة.

ارتفعت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى 65 مليون دينار في مايو، بزيادة 66 في المئة، مقابل مستوى منخفض وصل إلى 39 مليونا في أبريل، ومازالت لم تصل إلى مستوياتها قبل أزمة "كوفيد- 19" وإغلاق الأنشطة الاقتصادية، حيث تُعد أدنى في مايو 2021 من متوسط قيمتها المحدودة أيضاً، والبالغة 101 مليون دينار خلال عام 2019 قبل الأزمة.

وشهدت قيمة تداولات العقار الاستثماري اتجاهاً متذبذباً في الأشهر العشرة الماضية، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال أبريل ومايو من العام الماضي، أي في بداية الأزمة، حين سجلت مليون دينار و9 ملايين على التوالي.

وصعد متوسط قيمة الصفقة بالقطاع الاستثماري في مايو، مسجلاً 635 ألف دينار، بنسبة زيادة 25.9 في المئة، مقابل 505 آلاف في أبريل، وهو مستوى أدنى من متوسط قدره 781 ألفا لعام مضى، وشهد متوسط قيمة الصفقة مساراً تنازلياً منذ وصل إلى مستوى مرتفع بلغ 1.2 مليون دينار في مايو 2020.

وارتفع عدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري إلى 103 صفقات بنسبة 32 في المئة عن مستوى بلغ 78 صفقة في أبريل، وهو أعلى من متوسط عدد الصفقات الذي بلغ 63 صفقة خلال عام مضى. كما أنه يفوق عدد الصفقات المحدود في العقار الاستثماري، البالغ 5 صفقات فقط في مايو 2020، ومنذ ذلك الحين يلاحظ اتجاه تصاعدي لعدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري، إلا أنه لم يصل إلى مستويات قبل الأزمة.