«البلدي» يقرّ اللائحة الداخلية وتخصيص 5 مواقع في الشعيبة للعمالة

وافق المجلس البلدي على اعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي لقانون البلدية 33 لسنة 2016، وتخصيص 5 مواقع لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة ضمن نطاق محافظة الأحمدي بمنطقة ميناء الشعيبة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بعد عملية التصويت، وحصل القرار على موافقة 11 عضواً وامتناع العضو أحمد هديان.

كما وافق المجلس، في جلسته أمس، برئاسة أسامة العتيبي، على إيجاد موقع بديل لقسائم شرق الصناعية ونقل 70 قسيمة إلى منطقة الشويخ، فضلاً عن اعتماد وتوحيد وترقيم مينة صباح الأحمد البحرية.

واعتمد المجلس تحديد إجازته الصيفية من 22 أغسطس حتى 22 أكتوبر، ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص موقع لإنشاء محطة جديدة لتوليد القوة الكهربائية وتقطير المياه ضمن منطقة النويصيب، وطلب وزارة الأوقاف بشأن تخصيص مسجدين ومواقف سيارات بمنطقة الوفرة الزراعية بقطعتي «7 و1»، فضلاً عن موافقته عل تخصيص أرض أملاك الدولة المجاورة لأحد الأبراج الخاصة لإنشاء مبنى مواقف سيارات في منطقة المرقاب قطعة 3.

وأعاد المجلس إلى لجنة الفروانية كلاً من طلب وزارة الشؤون الاجتماعية لتوسعة السوق المركزي لجمعية العمرية قطعة 2، وطلب مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بالموافقة على عمل سياج حديدي للساحة المقابلة.

دروازة العبدالرزاق

وأقر المجلس توصية لجنة المحافظة على المعالم التاريخية، بعدم الموافقة على قرار وزارة الأشغال بهدم نفق دروازة العبدالرزاق.

واستغرب العضو، أحمد هديان، إقفال باب النقاش على مواضيع مهمة تخص المواطنين، مضيفا انها لم تؤخذ حقها، مؤكدا بشأن الكتاب المقدم حول تأخر المواضيع الخاصة به في لجنة محافظة الجهراء، أنها كانت قضايا سكنية وترفيهية معلقة من سبتمبر 2020.

وطالب هديان بعرض مواضيع لجنة الجهراء في الجلسة القادمة، ورفض الموافقة على إقامة المدن العمالية في المحافظة، لافتاً إلى أنها ستنعكس سلبا على أهالي الجهراء والمناطق المحيطة بها.

بدوره، قال العضو حمود العنزي، إن المواضيع المطروحة التي ذكرها العضو ليست من اختصاصات لجنة الجهراء بل جهات معنية أخرى، لافتا إلى أن العضو لم يحضر بعض الاجتماعات، مبيناً أنه كرئيس لجنة لا يستطيع أخذ الأسئلة للرد عليها، لاسيما أنها من اختصاصات الجهاز التنفيذي.

وأكد العنزي أن الموقع العمالي المحدد يقع خارج مدينة الجهراء، ويبعد مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات.

بدوره، طالب العضو حسن كمال بتفعيل المادة 22 الخاصة بالمواضيع التي لم يتم إدراجها في جميع اللجان.

الردود على الأسئلة

وبشأن الردود على الأسئلة، أبدى المجلس عدم اكتفائه بالرد على السؤال المقدم بشأن عدم وضع لوحات إرشادية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية «مدينة صباح السالم الجامعية»، فيما أبقى على الجدول السؤال المقدم بشأن مباني البلدية المستغلة من قبل هيئة الغذاء والتغذية، فيما أحال إلى اللجنة القانونية والمالية السؤال المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات.

وأكد الحمضان أن هناك انتقائية من قبل البلدية لتجديد الرخص، قائلاً إن هناك رخصا تم إلغاؤها ورخصا يتم تجديدها بطريقة أو أخرى.

بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء، م. فيصل صادق، إن كل مكاتب ومحلات السيارات متوقفة في المباني الاستثمارية والتجارية منذ 2015، مؤكداً أن البلدية ستدرس وضع بدائل بعد أن يتم وضع الشكل النهائي للائحة المحلات.

وأضاف صادق، أنه لا يوجد تمايز في تطبيق القوانين لدى البلدية، لافتاً إلى أنها ستخاطب وزارة التجارة لأنها الجهة المختصة بتجديد رخص المكاتب.

من جانب آخر، اعترض العضو عبد السلام الرندي على الآلية التي يقوم بها الجهاز التنفيذي لرفع بعض الموضوعات لوزير الدولة لشؤون البلدية، خصوصاً التي تتعلق بالمطبات والمحولات، مشيراً إلى أن هناك جهات معنية، (وزارتا الأشغال والداخلية) يجب التوجه إليها.

التصميم الزلزالي

وإذ لم يوافق المجلس على رأي البلدية حول التصميم الزلزالي، فقد استغرب العضو حسن كمال من ردود البلدية ووصفها بأنها «تجارية» ولاترقى لمستوى مهندس مختص، مطالباً بمحاسبة المسؤول عن الرد. وأكد كمال، أن الكويت مقبلة على تطور عمراني وحضاري، ولابد من وجود كود بناء مختص لحماية الكويت من الحزام الزلزالي، خصوصاً أن هناك مدناً سكنية ستكون في المناطق الشمالية والجنوبية للدولة.

وكانت البلدية قد علّقت أنها ليست جهة مختصة لإعداد خريطة زلزالية، قائلة في ردها على السؤال المقدم من العضو المجلس البلدي بشأن التصميم الزلزالي للمباني، أن معهد الكويت للأبحاث العلمية أفاد بأنه يمتلك المرافق المهمة للدراسة كالشبكة الوطنية لرصد الزلازل والمختصين بعلم الزلازل والمهندسين الإنشائيين، أيضاً تمت الإفادة من جامعة الكويت، بأنه تم إعداد خريطة زلزالية للكويت معدة من معهد الأبحاث، وعليه، فإن البلدية ليست جهة اختصاص لإعداد خريطة زلزالية.

أبّن رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عضو المجلس الأسبق أحمد محمد الميلم، الذي كان عضواً في المجلس خلال الفترة الأولى من 14 يونيو 1972 إلى 14 يوليو 1976 والفترة الثانية من 14 يونيو 1976 إلى 14 يونيو 1980 والفترة الثالثة من 14 يونيو 1980 إلى 31 ديسمبر 1983.

وأشاد العتيبي بمناقب الراحل ومشاركته الفعّالة في عدد من اللجان منها لجنة السكن والصناعة واللجنة الفنية، واللجنة المالية والقانونية 1972 -1976، ولجنة السكن والصناعة ولجنة الخلافات العقارية 1976- 1980 ولجنة الخلافات العقارية واللجنة الفنية ولجنة الشكاوى ولجنة محافظة العاصمة ولجنة حولي.

طالب العضو مشعل الحمضان بحضور الصحافيين لتغطية الجلسة الرئيسية للبلدي على خطى المصورين، مؤكداً أن البث الإلكتروني لا يفي بالغرض لايصال حقائق الجلسة بالشكل الصحيح، وعلق رئيس المجلس أسامة العتيبي بأنه ستتم دراسة الطلب.

محمد جاسم