ديوان المحاسبة: «شركاء ورقباء» في صون المال العام وأمانة الأجيال

أكد ديوان المحاسبة أنه يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام على نحو يكفل حمايته وضمان استخدامه الاستخدام الأمثل، والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج أهدافها وبلوغ غاياتها بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة عبر تبنيه لشعار "شركاء ورقباء".

وقال وكيل الديوان بالإنابة، يوسف المزروعي، في تصريح أمس، بمناسبة الذكرى الـ 57 على إنشاء الديوان، التي تصادف اليوم، إن "المحاسبة" يواصل عطاءه الرقابي الفعّال من خلال صون المال العام، والمحافظة على أمانة الأجيال في أوقات الشدة والرخاء منذ بداية إنشائه في السابع من يوليو 1964".

وأوضح المزروعي أن الديوان يحرص من خلال ممارسته لعمله الرقابي على تكوين علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته من خلال تبنيه شعار "شركاء ورقباء" إضافة إلى الإسهام في معاونة الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها، والعمل على إيجاد الحلول لما يواجهها من صعوبات خلال أدائها لمهامها.

وأضاف أن رقابة الديوان المالية تكون على الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة شاملة البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة والهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات، أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.

الرقابة المالية

وذكر أن الرقابة المالية تمتد كذلك إلى الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50 في المئة منه، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح والشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.

ولفت إلى أن الديوان يباشر اختصاصاته عبر التدقيق والفحص والمراجعة، وقد يكون التدقيق مفاجئا، ويُعهد بهذه الأعمال إلى موظفي الديوان الفنيين الذين يشترط في كل منهم أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة.

وحول أساليب الرقابة للديوان، بيّن المزروعي أن الديوان يمارس رقابته المالية وفقا لأسلوبين من أساليب الرقابة يتواءمان مع أوضاع الكويت ونظمها وظروفها، من خلال الجمع بين أسلوبي الرقابة المسبقة واللاحقة، وجعل الأصل للاحقة.

وأضاف أن الرقابة المسبقة تتم قبل الارتباط بالصرف بالنسبة إلى المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة ومشاريع الارتباط أو الاتفاق حالة بلوغ أي منها مئة ألف دينار فأكثر، موضحا أن الرقابة اللاحقة تتم بعد عمليات الارتباط أو الصرف، وتشمل جميع أوجه التصرفات الإدارية والمالية.