معركة بينيت ونتنياهو تُسقط «لمّ الشمل»... والمستفيد العرب

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أمس، أن أحزاب المعارضة، بزعامة بنيامين نتنياهو، الملقب بـ «بيبي»، ألحقت ضرراً مباشراً بأمن إسرائيل بإسقاطها تمديد قانون «منع لمّ شمل» العائلات الفلسطينية كأمر احترازي ضمن قانون المواطنة الذي يوصف بأنه عنصري لجهة التعامل مع مواطني إسرائيل العرب.

وقال بينيت إن «المعارضة فعلت ذلك من خلال مرارة وإحباط، ومسّوا بذلك بمصلحة الدولة. وكل من صوت ضد قانون المواطنة، من بيبي وحتى عضو «الكنيست» من حزب يمينا عميحاي شيكلي، اتبع سياسة صغيرة وفضلها على مصلحة مواطني إسرائيل، وسيحتاجون إلى وقت طويل من أجل تقديم الحساب إلى الجمهور على أفعالهم». ووعد بينيت، الذي أنهى حكم نتنياهو، بتصحيح الوضع وتقديم حلول للمسألة.

في غضون ذلك، اتهمت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، حزب الليكود، الحاكم السابق، باتباع «سياسة منحلة». ورأت أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة صهيونية قومية، بديلة للائتلاف الحالي المشكل من أحزاب يسارية ويمينية وعربية، لكي لا ترتهن لتصويت الأقلية العربية بـ «القائمة الموحدة».

وأضافت: «السلوك المنحل من جانب الليكود ورئيس قائمة الصهيونية الدينية أسقط قانون المواطنة، وسيقود إلى 15 ألف طلب للحصول على المواطنة، خلافاً لكل ادعاءات الأيديولوجيين من اليمين، الذين تحول الكذب إلى لغتهم الثانية، والقانون لم يُعدل، ولا حتى بفاصلة، وتم تقديمه بصيغته الأصلية»، التي سبق أن قدمتها تلك الأحزاب ومددتها بصورة دورية عندما كانت تتولى قيادة الحكومة.

وسعى «الليكود» وكتلة اليمين إلى إظهار فشل الحكومة في دفع القوانين، لكنّهم فشلوا في تحويل التصويت إلى حجب للثقة. وأيد تمديد سريان القانون 59 عضو كنيست وعارضه 59 عضوا في تصويت بالهيئة العامة للكنيست، صباح أمس، بعد يوم كامل من النقاشات الحامية.

من جهته، دافع رئيس القائمة الموحدة، الإسلامي المحافظ، عباس منصور، عن تصويته بتأييد تمديد القانون الذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية. وقال إنه أيد هو وعضو الكنيست من قائمته، وليد طه، القانون، لأنّ التصويت عليه كان تصويتاً بمنح الثقة للحكومة أو حجب الثقة عنها. وادعى أنه توصل إلى «تسوية» مع وزيرة الداخلية لـ «مصلحة آلاف العائلات».

من جانب آخر، اعتبر وزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، أن معسكر نتنياهو تحول إلى «غبي تستخدمه القائمة العربية المشتركة» التي صوتت ضد تمديد القانون. وأضاف أن «الليكود ونتنياهو انضما إلى القائمة المشتركة ومنحوهم إنجاز إسقاط القانون، ومن خلال صفر بالنسبة لهم، لأنّ الحكومة لم تسقط».