تابعت كما تابع بعض المهتمين أثر جائحة كورونا على القوام المالي والاقتصادي لدولتنا، والتقارير التي تصدرت المجلات الاقتصادية والمالية ومن ضمنها تقرير "أزمة مزدوجة" لعام 2020 الصادر عن البنك المركزي الذي يتضمن البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء وسط تقديرات بنك الكويت المركزي، وفيما يلي بعض النقاط اللافتة للنظر والمهمة التي جاء بها التقرير: • محافظة الدينار الكويتي على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسة. • السلامة المالية موصوفة، وذكرت ذلك مقالات عدة مبينة قدرتها على مقاومة الصدمات.• تزايد الأعباء التي يتحملها القطاع الحكومي وذلك عبر تبنيه مسؤولية توظيف واستيعاب القوى العاملة وقد يصل العدد الى مئة ألف مواطن ومواطنة.• معدلات البطالة قفزت بشكل حاد في اقتصادات العالم، وذلك للأثر السلبي في قطاع الأعمال المتأثر بجائحة كورونا، وتراجعت معدلات الإنتاجية بما بعادل ثلاثة أضعاف مستوياتها قبل انتشار الوباء العالمي.• دول مجلس التعاون لم تكن بعيدة عن الآثار السلبية بطبيعة اقتصادها المنفتح على الاقتصاد العالمي وسط توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون عام 2020 وتوقعت نمو عام 2021.• العديد من الدول اتخذت إجراءات وسياسات مالية استثنائية وحزم إنقاذ ضخمة لدعم القطاع الصحي والمحافظة على استقرار معدلات التوظيف لذلك تراجعت الأوضاع المالية العامة وارتفعت معدلات الديون السيادية إلى مستويات غير مسبوقة.• اللافت للنظر اهتمام التقرير بالقطاعات غير النفطية ومنها قطاع المطاعم، حيث سجل نشاط المطاعم والفنادق الذي يمثل 1.4% من الناتج المحلي غير النفطي تراجعا في قيمته المضافة بنحو 95.2 مليون دينار خلال عام 2020 مقابل نمو بما يعادل 13.7 مليون دينار بنسبة 4.3% عام 2019.• ويأتي التقرير بتوصية طرحها محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل مفادها الحاجة إلى اتخاذ الخطوات الملموسة إلى الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي للتصدي للاختلالات.كلمة أخيرة: نمو قطاع المطاعم وإقبال الشباب على العمل في ذلك المجال بحاجة الى تأهيل المناهج الدراسية والاستثمار في الجانب التجاري منها والاقتصاد المنزلي.
مقالات
الجائحة والتقلبات النقدية والمالية
07-07-2021