السعودية تسمح للمحامين الأجانب بالترافع أمام محاكمها

أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً يسمح للمحامين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة والتمتع بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين السعوديين.

وكان يقتصر سابقاً السماح لمكاتب المحاماة باستقدام أجانب على وظيفة مستشار قانوني، والوظائف المساندة لمكتب المحاماة، طبقاً لما نشرته صحيفة «الوطن أونلاين» السعودية اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن «مدة العضوية ترتبط بالعام المالي للهيئة، تبدأ من تاريخ تسجيل العضو وتنتهي بنهاية العام المالي».

وأضافت أن الشروط الواجب توافرها في العضو المنتخب للهيئة السعودية للمحامين هي «أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي».

وأشارت إلى أنه من واجبات العضو تجاه الهيئة «الالتزام بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والأعراف والمعايير المهنية، وأي وثائق تصدرها الهيئة، وتسديد الرسوم المقررة للعضوِية فِي الوقت المستحق، والمحافظة على النظام العام والآداب العامة في أَثناء استخدامه مرافق الهيئة».

بدورها، قالت المحامية السعودية عذوق بنت سلطان الشهيل إن السماح للمحامين الأجانب بالعمل في المملكة يخلق بيئة عدلية تنافسية على مستوى عالمي.

وأضافت الشهيل لوكالة الأنباء الألمانية أن القرار يرفع مستوى المهنية والتنافسية ليكون أداء المحامي السعودي على مستوى عالمي ويستفيد من خبرات دولية.

وأشارت إلى أن القرار «يتماشى مع الاستثمارات الضخمة التي تدخل السوق السعودي وبالتالي يضمن تأمين بيئة عدلية على مستوى احترافي مهني».