أفصح وزير المالية بأن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد حقق نموا استثنائيا بنحو 33 بالمئة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، وأن نمو أصول الصندوق في السنوات الخمس الماضية قد فاق إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة، وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق. نمو 33 بالمئة وبالرجوع إلى القيمة التقديرية للصندوق، المقدرة من قبل Fetch في أبريل 2020، قدّرت أن إجمالي أصول الصندوق يبلغ 489 مليار دولار (147 مليار دينار) في السنة المنتهية في 31 مارس 2020، وبعد احتساب ما أعلن عنه وزير المالية من أن الصندوق حقق نموا قيمته 33 بالمئة في أصوله، أي بقيمة 161 مليار دولار (48 مليار دينار)، بمعنى أن إجمالي أصول الصندوق هو 650 مليار دولار (195 مليار دينار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.وفي بداية يوليو 2021 أعلنت "Bloomberg" أن إجمالي أصول الصندوق بلغ 670 مليار دولار بالسنة المنتهية في 31 مارس 2021، وأن نصف هذا الصندوق مستثمر في الولايات المتحدة الأميركية، ولا نملك غير الشكر والثناء للإخوة في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والإدارة التنفيذية وموظفيها على هذا النمو الاستثنائي.تخطى إيرادات النفطوكان وزير المالية قد صرح بأن نمو أصول الصندوق في السنوات الخمس الماضية قد فاق إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة، وبلغ إجمالي الايرادات النفطية 215 مليار دولار (65 مليار دينار) للسنوات الخمس الماضية (2016 /2017 إلى 2020/ 2021).فهل يعقل أن الصندوق قد حقق نموا قدره 17 مليار دينار للسنوات الأربع (2016/ 2017 إلى 2019/ 2020)، أو هناك انخفاضا في أصول الصندوق في السنوات السابقة؟تعزيز الثقة وزيادة الشفافيةهناك مجموعة من الأسئلة تحتاج إلى إجابة، حتى يكون الإفصاح كاملاً ليعزز الثقة ويزيد الشفافية:• كم يبلغ إجمالي أصول احتياطي الأجيال القادمة؟• كم يبلغ معدل نمو الصندوق للسنوات الأربع من 2016/ 2017 إلى 2019/ 2020 لكل سنة؟• إذا كان هناك نمو مميز وأداء حقق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق، فما هو سبب عدم التجديد لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار؟• ما هي الأرباح المحققة وغير المحققة من الصندوق؟• هل تعرّض الصندوق لأي انخفاض حاد خلال السنوات الخمس السابقة؟ الشفافية المنقوصةمبادرة الإعلان عن نسبة نمو الصندوق هي بداية جيدة من حيث المبدأ، فالشفافية المنقوصة لا تعني شفافية، وهناك قواعد للإفصاح لنتائج الصندوق، واقرب مثال هو إفصاح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تم الإعلان عن إجمالي قيمة الأصول المستثمرة، والأرباح الفصلية، والأرباح السنوية، ومقارنة الأرباح مع السنوات السابقة.خلال اجتماع الجمعية الاقتصادية مع وزير المالية في منتصف فبراير 2021، أبدى الوزير رغبته بإقرار قانون السحب من الصندوق، بما لا يؤثر على نمو أرباحه لمعالجة شحّ السيولة في صندوق الاحتياطي العام، فكيف يتم احتساب تأثير السحب من الصندوق ونحن لا نعلم ماذا يحتويه من أصول، وسندات، وسيولة نقدية، والأرباح المحققة وغير المحققة، حتى نعلم تأثير السحب من الصندوق على نمو أرباحه؟ لا نتمنى أن يكون سبب إعلان نمو الصندوق هو الاتجاه إلى إقرار قانون السحب منه، فأسعار النفط في تحسّن مستمر، والأولى معالجة الهدر الحكومي في بند المصروفات لدى الوزارات والهيئات والشركات الحكومية.650 ملياراً لا تكفي!في ظل العجز الحالي بالميزانية والعجوزات التراكمية المتوقعة من وزارة المالية للسنة المالية السابقة والسنوات الأربع القادمة، المقدّرة بـ 55.4 مليار دينار، والارتفاع الطردي لبند المصروفات، وتذبذب أسعار النفط وبطء الإصلاحات الاقتصادية، فما يملكه صندوق احتياطي الأجيال القادمة لا يكفي للاستدامة المالية للدولة، وسيتم استنزافه خلال فترة وجيزة، فعلى الحكومة الاقتناع بأنه لا استدامة في بيئة اقتصادية مريضة، ولا إصلاح في ظل سوء الإدارة.*أحمد حامد الملا نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية
مقالات
وجهة نظر: 650 مليار دولار لا تكفي!
08-07-2021