نواب يدعون الحكومة إلى إيقاف التوزيع السياسي للقسائم الصناعية

تفاعل عدد من النواب مع ما أثاره النائب أسامة الشاهين، عن توزيع أراض جديدة من الهيئة العامة للصناعة، تصل قيمتها السوقية إلى 1.9 مليار دينار، كهبات وفواتير سياسية لنواب وشخصيات مرتبطة بالحكومة، داعين الحكومة إلى إيقاف التوزيع السياسي للقسائم الصناعية.

وواصل الشاهين أمس حديثه عن ملف الهيئة العامة للصناعة، الذي تحدث عنه أمس الأول، مستبقا اجتماع الهيئة، الذي كان مقررا في الرابعة عصر أمس، بالتلويح باستجواب وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان، إذا لم يتم إلغاء البنود المشبوهة، حسب وصفه، في الاجتماع، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع القسائم الصناعية.

وقال الشاهين، في بث مباشر، عبر حسابه على «تويتر»، أمس، «إن الأسئلة التي وجهتها إلى وزير التجارة ستحول إلى مساءلة على المنصة إذا تم التوزيع بهذا الشكل العشوائي والمريب»، مضيفا أن «هناك بنودا مشبوهة بعضها مرتبط بمستشارين وأخرى بنواب، وهذه معلومات حقيقية ومؤكدة، وهم يريدون توريط أي نائب إصلاحي، مثلما ورطوا إصلاحيين آخرين، عندما قالوا للدكتور فيصل المسلم اكشف عن الشيك الذي لديك، وبعدما كشفه قالوا إنه صحيح، ثم ورطوه في قضية إفشاء سر مصرفي، وعندما دخل النواب بأوامر من قيادات الداخلية مبنى مجلس الأمة، ورطوهم في القضية التي أطلقوا عليها اقتحام المجلس، لذا نحن نتحرك بذكائنا، وليس كما يريدون».

وأردف: «البعض يقول لماذا تذهب إلى الجهات الرقابية، ونحن رأينا في السابق مصير القضايا التي تذهب لتلك الجهات، لذا أنا ذهبت إلى السلطة الأولى، وهي سلطة الرأي العام، لنفضح هؤلاء، فمساحة الأراضي التي سيتم توزيعها 4 ملايين متر، وهي تكفي لنحو 4000 مشروع صغير ومتوسط، و8000 بيت لأسر كويتية بمساحة تزيد على 400 متر مربع لكل قسيمة، لكنهم يريدون توزيع هذه المساحة على التجار الكبار... نعم بعضهم مستحق، لكن هناك من هو غير مستحق».

بدوره، قال النائب عبدالله المضف، إن للهيئة العامة للصناعة غرامات مالية مستحقة لم تحصل، وهناك قسائم صناعية انتهت عقودها ومازالت بحوزة المستفيد، وأخرى تؤجر في الباطن.

وبيّن المضف أن «طلب تخصيص أرض صناعية مخالفة للقانون كترضيات سياسية تم إيقافه، بسبب ضغط نيابي»، موضحا أنه تقدم بأسئلة برلمانية بشأن الهيئة، بتاريخ 17 يونيو الماضي، وبانتظار إجابتها.

وأكد النائب خالد المونس أن "أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المكبلين بالديون والقضايا والإيجارات المتأخرة، والشباب الباحثين عن عمل، أحق بالقسائم الصناعية من أصحاب السطوة الموالين للحكومة"، مضيفا: "على الحكومة إيقاف هذا التوزيع السياسي الذي أعدت خطته وأسماءه مسبقا، وعدم استخدام هذا الملف كهبة ممنوحة لكسب الولاءات".

من جانبه، ذكر النائب د. بدر الملا أن "ملف الهيئة العامة للصناعة أصبح متخما ومليئا بالمخالفات، وما أثاره الزميل أسامة الشاهين ليس مستغربا، ولكن المستغرب صمت الحكومة عن مخالفات أصبحت واضحة للعيان، وجدول أعمال يثير الاستغراب، ويمثل تحديا للقوانين وضعفا في الرقابة الإدارية".

من جهته، قال النائب د. صالح الشلاحي: "لمن لا يعلم أو يدعي عدم علمه، الآن الحقائق معلومة باجتماع مجلس إدارة هيئة الصناعة"، متابعا: "عدم الاحتكار وعدم التجديد للحيازات الصناعية في ميناء عبدالله واجب لحماية المال العام، ويجب محاسبة الشركات السابقة لعدم تطبيقها البنية التحتية التي نصت عليها التعاقدات السابقة وطرحها للمزايدة".

علي الصنيدح