شكوى دستورية ضد تدريس مادة التربية الإسلامية في ولاية بافاريا

تلقت المحكمة الدستورية بولاية بافاريا الألمانية شكوى ضد قرار برلمان الولاية بإدخال «مادة التربية الإسلامية» ضمن قائمة المواد التي يلتزم التلميذ بالاختيار بينها.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أكدت متحدثة باسم المحكمة تلقي الشكوى المقدمة من المعلم التربوي إرنست-جونتر كراوزه واتحاد حرية الفكر في بافاريا، ومجموعة ميونخ الإقليمية المدعومة من مؤسسة جيوردانو-برونو.

وتركز فحوى الشكوى على عدم توافر الشروط المطلوبة لتطبيق هذه الخطوة.

كان برلمان الولاية وافق مساء أمس الثلاثاء على تحويل نموذج مادة التربية الإسلامية المعمول به على مستوى ألمانيا كنموذج تجريبي حتى الآن إلى مادة دراسية عادية، لتنضم المادة بدلاً من مادة التعليم الديني إلى قائمة الاختيارات، إلى جانب مادة الأخلاق، ولتتاح المادة أيضاً ضمن الاختيارات ولاسيما بالنسبة للتلاميذ المسلمين في نحو 350 مدرسة.

وتتعلق الخطوة التي أقرها البرلمان بعرض حكومي يقوم من خلاله مدرسون حكوميون بنقل المعرفة عن الدين الإسلامي، وبتوجيه أساسي للقيم باللغة الألمانية «في إطار روح نظام القيم الذي يتضمنه القانون الأساسي والدستور البافاري».

وكان كراوزه انتقد في بيان صحفي نشره قبل أسابيع مثل هذه الخطوة وقال إن القانون يخلط بطريقة غير مسموح بها وغير شفافة بين تدريس علم الإسلام بشكل تكون الولاية مسؤولة عنه وبين تدريس التربية الإسلامية في إطار موجه دينياً، كما أعلن حزب البديل من أجل ألمانيا اعتزامه التقدم بشكوى دستورية ضد القانون الجديد.

وفي المقابل، حظيت هذه الخطوة بإشادة مفوضة الحكومة البافارية للاندماج جودرون بريندل-فيشر التي وصفتها بأنها «علامة فارقة وجديدة بالنسبة لاندماج مواطناتنا ومواطنينا المسلمين»، ودعت أولياء أمور الأطفال المسلمين إلى قبول العرض الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن المادة الدراسية الجديدة التي تم إقرارها لها قصة سابقة امتدت على مدار عقود حيث بدأ الأمر بـ «إرشاد إسلامي» باللغة التركية، وبعد ذلك بالألمانية، وبدأ تطبيق النموذج التجريبي «مادة التربية الإسلامية» في ألمانيا منذ عام 2009 وأخذ نطاق هذا النموذج في التوسع حتى أنه دخل مؤخراً في 364 مدرسة وخاصة في المدارس الابتدائية والمتوسطة وبالذات في المناطق الحضرية.