نفذ مفتشو المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، جولة تفتيش مفاجئة على بعض مواقع العمل المكشوفة في منطقة جنوب عبدالله المبارك، للوقوف على مدى تطبيق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة للقرار المتعلق بحظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل.وكشف رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية في محافظة العاصمة، علي صفر، أنه يجري حاليا التنسيق ما بين "القوى العاملة" ووزارة الداخلية وبلدية الكويت لاعداد مذكرة حول شمول عمالة توصيل الطلبات إلى المنازل عبر الدراجات النارية، والباعة الجائلين ومنهم باعة المثلجات، ضمن قرار حظر التشغيل خلال الظهيرة. وأوضح صفر، في تصريح صحافي أمس على هامش الجولة، أن ثمة اجتماعات مرتقبة سوف تعقد ما بين الجهات السالف ذكرها، لمناقشة الأمر، على أن يدخل حيز التنفيذ، حال التوافق بشأنه مابين الجهات ذات الصلة، اعتباراً من الصيف المقبل، حماية لهذه العمالة من أشعة الشمس الحارقة، ومنعا لتعرضهم لأي مكروه.وبالعودة إلى الجولة، قال إن "الجولة، التي تضمنت 9 مواقع عمل في منطقة جنوب عبدالله المبارك أسفرت عن تحرير إنذارات تلافي مخالفة أول مرة بحق 24 عاملا تابعين لشركات عاملة في القطاع الأهلي، على أن تتم معاودة التفتيش على المواقع ذاته، خلال يوم عمل، وفي حال عدم تعديل الوضع أو تلافي المخالفة والإصرار عليها يتم تثبيتها، وإمهار ملف الشركة برمز إيقاف وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".وذكر صفر، أن إجمالي إنذارات تلافي المخالفات المحررة منذ بداية تطبيق القرار، مطلع يونيو الماضي، حتى الآن بلغ 538 إنذاراً، فضلاً عن مخالفتين على مواقع عمل، لافتا إلى أن فرق التفتيش نفذت، خلال الفترة السالف ذكرها، قرابة 1118 جولة شملت مناطق البلاد كافة، مؤكدا استمرار الهيئة في حملات التفتيش على المواقع المكشوفة حتى نهاية أغسطس المقبل، حفاظا على سلامة العمال خلال فصل الصيف، ومهيبا بأصحاب الأعمال إلى ضرورة الالتزام بالقرار، مشددا على أن ثمة عقوبات وغرامات حددها قانون العمل في القطاع الأهلي على أصحاب الأعمال والشركات المخالفين للقرار تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.
هروب العمالة
وبين صفر، أن أبرز المشكلات التي تعيق عمل الفريق تتمثل في إصرار بعض العمال على العمل خلال الفترة سريان القرار رغبة منهم في سرعة انجاز الأعمال، إضافة إلى هروب العمالة أو اختفائها أثناء التفتيش، ومن ثم استئناف الأعمال بعده، لافتا إلى أن دور مفتشي الفريق تعدى التدقيق والرقابة، وصولا إلى توعية العمال وأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقرار، حفاظا على صحة وسلامة العمالة، ومنعا لتسجيل المخالفات بحقهم.وأضاف أن "القرار يؤكد حفاظ الكويت على حقوق العمالة الوافدة، وحرصها الشديد على عدم تعرّضهم لأي مكروه، لاسيما الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، فضلاً عن تنظيم العمل لا تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرّض المشروعات التي تنفّذ لأي ضرر"، داعيا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري على مخالفة القرار على الخطوط الساخنة المخصصة لكل محافظة على حدة، لا سيما أن الهيئة تلقت نحو 57 بلاغا عبرها.