أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاعي المالية والإدارية والشؤون القانونية، تعميما إداريا على موظفيها يقضي بالعودة إلى العمل بكامل القوة الرسمية (بنسبة 100 بالمئة) اعتباراً من الأحد 11 الجاري، مع وقف العمل بحالات الإعفاء كافة، عدا الموظفة الحامل غير الحاصلة على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والموظف المعاق، والموظف الذي يعاني أحد الأمراض التالية (القلب، الفشل الكلوي، السرطان)، على أن تثبت هذه الأمراض في شهادة الهيئة الطبية بوزارة الصحة.

كما قضى التعميم، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بضرورة التقيّد بالاشتراطات الصحية المقررة والخاصة بمنع انتشار مرض "كوفيد-19"، من ضرورة تنفيذ ما جاء فيه، تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ مخالفيه، لاسيما أنه جاء استنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14/ 2020 بشأن إجراءات تطبيق سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل، وبناء على مقتضيات وسير وانتظام العمل.
Ad