أحد نواب المعارضة ليس لديه توجه سياسي واضح، وشكواه الرئيسية الآن هي الآتي:

"هناك معاملات إنسانية لمواطنين موجودة لدينا ومعطلة، بحجة أننا معارضين، ومعاملات بقية النواب ماشية".

Ad

إذا كان ذلك الكلام صحيحاً، فلابد من تصحيحه، وذلك لا يتحقق بقبول واسطات النواب، وإنما بالتعامل مع هذه المعاملات، التي تخص المواطنين، بإعطاء كل ذي حق حقه، دون الحاجة لواسطة أي نائب.

إذا كانت معاملة الوزراء لنواب المعارضة برفض واسطاتهم لإغرائهم بالانضمام لكتلة الموالين لها، فإنها -أي الحكومة- لا تستعدي النواب فقط، بل تستعدي المواطنين أيضاً.

لا حاجة لأي مواطن إلى واسطة أي نائب لو كانت هناك مساواة وعدالة، وليس من المقبول أو المعقول أن يكون للنائب، وأعني أي نائب، سواء كان موالياً أو معارضاً، سُلطة التحكم بمعاملات المواطنين.

مثل هذا التصرف يعزز نوعاً من الفساد بنفس خطورة أنواع الفساد الأخرى، ويجعل المواطن لا يثق لا في وزير ولا في حكومة بأكملها، التي اضطرته لتوسل نائب في إنجاز معاملاته القانونية والسليمة، بدلاً من الإيحاء بأن هذه المعاملات غير قانونية، ومساهمة أي نائب وأي وزير في تعزيز ظاهرة سلبية، والحل هو منع الواسطة على جميع المستويات.

د. ناجي سعود الزيد