قوى سياسية: مكافحة الفساد يجب أن تكون القضية الأولى

أصدرت قوى وتيارات سياسية كويتية بياناً بشأن ظاهرة الفساد، مطالبةً بأن تكون مكافحته القضية الأولى في البلاد.

وجاء في البيان الذي صدر من التجمع السلفي الإسلامي والحركة الدستورية الإسلامية وتجمع الميثاق الوطني والتحالف الإسلامي الوطني والحركة الشعبية الوطنية وحركة التوافق الوطني الإسلامية والمنبر الديمقراطي الكويتي والحركة الليبرالية الكويتية وحزب المحافظين المدني وتجمع راية الشعب وحركة العمل الشعبي، مايلي:

قال تعالى «فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ».

عانت الكويت من انتهاك خطير لثرواتها واساءة كبيرة لسمعتها المالية والاقتصادية في السنوات الأخيرة وذلك بعد أن كشفت مؤخراً مؤسسات عالية وأشخاص محليين أدلة على تفشي فساد وعدوان على قوانين الدولة والمال العام وحالات غسيل أموال في مؤسسات أمنية ومالية من بعض المسؤولين الذين كانوا مؤتمنين عليها.

ونظراً خطورة هذه الأحداث فقد أجمعت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان على أن اكتشاف ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله يجب أن تكون هي القضية الأولى التي توجب المصلحة العامة على الجميع الالتفاف حولها والعمل على تنقية البلاد من شرورها.

وقد أكدت القوى السياسية على التنسيق فيما بينها والتعاون مع كل المخلصين وبذل كل الجهود لمعرفة مداخيل وطرق تسرب الفساد إلى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وعقاب أي مسؤول ينتهك قوانين الدولة وحرمة المال العام مهما كانت مكانته ومنزلته، كما قررت القوى السياسية الوقعة على هذا البيان أن تجمع كل المعلومات عن أي شبهة من شبهات الفساد من أجل تتبعها وإيصاها إلى جهات التحقيق والنزاهة.

كما تؤكد القوى السياسية على تحميل الوزارات السابقة مسؤولية كل الانتهاكات والفساد الذي تم اكتشافه فيها، كما تحمل الحكومة الحالية مسؤولية متابعة كشف الأدلة وتقديم كل من عليه أي شبهة إلى القضاء، كما أن عليها وضع الاجراءات الكفيلة بعدم وقوع أي جريمة من جرائم المال العام في الوزارات والهيئات الحكومية في المستقبل.

كما يرى الموقعون ضرورة أن يعطي مجلس الأمة الأولوية المناسبة لهذه القضية التي اقلقت جميع المواطنين خاصة أنه يملك جميع الأدوات التي تمكنه من محاصرة الفساد والقضاء عليه مثل تشكيل لجان التحقيق وتقديم الأسئلة البرلمانية وانتداب الأعضاء المناسبين لفحص جميع الوثائق والستندات في جميع مؤسسات الدولة واستدعاء الشهود، بالإضافة إلى اقرار التشريعات القانونية الضرورية مثل قانون القيم الجزائية بما يمنع تدخل النواب في الشؤون القضائية والتنفيذية ويمنع تقديم الهدايا والعطايا للنواب وغيرهم، أو تعامل النواب مع الدولة بالبيع والشراء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تطالب القوى السياسية بأن يبادر مجلس الأمة على الفور بفحص جميع التعديات على أملاك الدولة واكتشاف أي استغلال مشبوه لها، أو أي تنفيع خاص من هذه الأملاك بما يخالف القانون في سائر أملاك الدولة مثل المزارع والجواخير والقسائم بأنواعها وكذلك رصد ومنع اي مخالفة لقانون الـ«BOT».

كما تطالب القوى السياسية باصدار تشريع يضع القواعد العامة المجردة لسائر التعيينات خاصة الوظائف القيادية من غبر تدخل الواسطة أو الحسوبية أو الاستثناء من قبل الوزراء بما يكفل اختيار الكفاءات الوطنية الناسبة في سائر الدوائر والؤسسات الحكومية بإعتباره اللبنة الاولى لكافحة الفساد، علاوة على ضرورة اخضاع الشركات التي تننافس على مناقصات الحكومة للرقابة المالية الدقيقة من قبل المختصين.

وفي هذا الصدد تطالب القوى السياسية الواقعة أن تتعاون الحكومة بلا أي تأخير مع هذه المطالب المشروعة التي تضمن أهداف الشريعة الإسلامية والغايات الدستورية والتي تحقق مصلحة الوطن والأجيال القادمة.

وأخيراً ستقوم القوى السياسية بمتابعة تنفيذ هذه المرئيات وإقامة الندوات المشتركة من أجل القضاء على آفة الفساد آملين أن تتجاوز البلاد أزمتها وأن تتوجه الجهود نحو الاهتمام الجاد وتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين للاهتمام بهذه القضية الخطيرة بعد الخروج من الأزمة الحالية بينهما، «والله ولي التوفيق».