أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإكمال إجراءات تسليم القسيمة السكنية للمستحق من دون اشتراط الحصول مسبقاً على القرض الإسكاني، قال في مقدمته:

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم «631» المتخذ في اجتماعه رقم 2020/30 المنعقد بتاريخ 2020/5/11 بالموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات.

Ad

ولما كان بنك الائتمان من ضمن الجهات ذات الميزانيات المستقلة والمرتبط ارتباطاً لا يمكن الاستغناء عنه لكونه الجهة المختصة الوحيدة بمنح القروض الإسكانية خصوصا لمشروعي مدينة المطلاع، وجنوب عبدالله المبارك.

ونظراً لتوزيع القسائم السكنية لهاتين المنطقتين منذ فترة زمنية طويلة فقد أصبح حلم المواطن توفير سكن ملائم له ولأسرته والذين طال انتظارهم، لتحقيق أحلامهم بالحصول على بيت يؤمن استقرار وحياة الأسرة.

لذلك وفي ضوء الالتزام القانوني بأحكام المادتين «28»، «28 مكرراً» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يلزم بنك الائتمان بتوفير القروض السكنية للمخاطبين بأحكامه في وقت معاصر لتوزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية القسائم على المستحقين لها.

وبذلك يلزم تمكينهم من البدء في بناء القسائم المخصصة لهم بمعرفتهم مع احتفاظهم بكامل الحق في الحصول على القرض الإسكاني المستحق لهم.

لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر:

«قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإكمال إجراءات تسليم القسيمة السكنية للمستحق من دون اشتراط الحصول مسبقاً على القرض الإسكاني مع احتفاظه بهذا الحق عند توافر السيولة لدى بنك الائتمان لمنح القرض المستحق قانوناً وفقاً للمادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية».
الكويت مجلس الأمة