أولاً وأخيراً: تزوير شهادات التطعيم

أثار قرار الحكومة الخاص بفتح المطار أمام الرحلات المباشرة لـ12 دولة بداية من شهر يوليو الحالي والاستعداد لفتح المطار بشكل كامل في شهر أغسطس المقبل حالة من القلق بين المواطنين خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، وظهور سلالات جديدة متحورة للفيروس، ويتساءل الكثيرون عن الحكمة من الإقدام على مثل هذه القرارات في هذا التوقيت رغم أن البلاد كانت في حالة إغلاق تام للمطار والمنافذ البرية والبحرية، وكانت تفرض حظر التجوال في الوقت الذي كانت فيه أعداد المصابين بالفيروس لا تتجاوز الـ400 حالة، فكيف تفتح البلاد الآن على مصراعيها والحالات تصل إلى 1800 مصاب بالفيروس يومياً؟

وما يثير الخوف والقلق من فتح البلاد في هذا التوقيت والسماح بعودة الوافدين ما يتردد عن وجود تزوير في شهادات التطعيم، حيث يبحث المقيمون العالقون في الخارج عن طرق للحصول على ما يثبت تلقيهم للتطعيم ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة في الكويت خصوصاً وأن دولاً كثيرة من التي ينتمى إليها المقيمون بدأت التطعيم مؤخراً، ولم يتمكنوا من الحصول على اللقاح أو أنهم حصلوا على الجرعة الأولى فقط، وهناك بعض الدول التي تتعامل مع لقاحات غير معتمدة في الكويت الأمر الذي يدفع هؤلاء الذين يحملون إقامات أوشكت على الانتهاء إلى اللجوء إلى وسائل غير قانونية ليحصلوا على شهادة التطعيم التي تعد شرطاً لدخولهم الكويت وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

في مقابل هذا التخوف المشروع من قبل الكثيرين نرى وجهة نظر أخرى تقول إن كل الدول من حولنا بدأت تفتح حدودها بعد هذا الإغلاق الطويل الذي تسببت فيه الجائحة، وإن الكويت ليست بمعزل عن العالم، ويكفي ما حدث من تضرر للكثيرين وتوقف الحياة لشهور متواصلة، وأنه يجب المضي قدماً في إجراءات فتح البلاد مع ضرورة الاستمرار في الالتزام بالاشتراطات الصحية، وأن يكون هناك آليات تضمن عدم تلاعب بعض الوافدين في شهادات التطعيم حتى يسهم فتح البلاد في عودة الحياة الطبيعية لا في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا أو تفشي سلالات جديدة، قد تتسبب في عودتنا إلى نقطة الصفر في التعامل مع هذه الجائحة الغامضة.

مشاري ملفي المطرقّة