غرامات على «السفن» و«النخيل» و«الامتياز» و«الشرق الأوسط للوساطة» و«المقاصة»

أعلنت هيئة أسواق المال إصدار مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة قدرها 4 آلاف دينار ضد شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لمخالفتها تقييم الأصول العقارية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إنه تبين عدم التزام الشركة بإجراء تقييم لعقارات متفرقة كائنة في الكويت – مرافق ومنشآت أخرى متنوعة داخل مقرها في ميناء الشويخ والشعيبة الغربية الصناعية بقيمة 5.87 ملايين دينار مصنفة ضمن بند (ممتلكات وآلات ومعدات)، وفق المبين في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019. إلى جانب عدم التزام الشركة في البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 بإجراء تقييم لعقارات متفرقة كائنة في الكويت بقيمة 12.1 مليون دينار مصنفة ضمن بند ممتلكات وآلات ومعدات خلال مدة الشهر المحددة قانوناً.

من جانب آخر، أصدر مجلس تأديب عقوبة غرامة تبلغ 4 آلاف دينار ضد شركة النخيل للإنتاج الزراعي لمخالفتها تقييم الأصول العقارية – قواعد الإدراج.

وثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المالية المرحلية المنتهية في 30/6/2020 عدم قيامها بتقييم أصول عقارية محلية لأرض ومبنى في منطقة أبوحليفة بالكويت بقيمة إجمالية 143 ألف دينار المدرج تحت بند (ممتلكات ومعدات)، دون مراعاة للفقرة (58) من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) «الممتلكات والمنشآت والمعدات».

على صعيد متصل، تم إصدار قرار مجلس تأديب غرامة ألفي دينار ضد أحمد محمد الرشيد – مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) بصفته مراقب حسابات شركة النخيل للإنتاج الزراعي لمخالفته (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).

وتبين عدم قيامه بالتحفظ على مخالفة الشركة في عدم تقييم العقار الواقع بمنطقة أبوحليفة بالكويت بقيمة إجمالية 143.03 ألف دينار وعدم قيامها بإدراج قيمة مبنى وأرض بشكل منفصل في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المالية المرحلية المنتهية في 30/6/2020، بالمخالفة لمتطلبات الفقرة (58) من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16).

وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم أحمد محمد الرشيد – مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) بصفته مراقب حسابات شركة النخيل للإنتاج الزراعي مبلغ ألفي دينار عما أسند إليه.

كما أصدر مجلس التأديب قراراً غرامة 4 آلاف دينار ضد كل من شركة مجموعة الامتياز وشعيب عبدالله شعيب (مكتب آر أس أم البزيع وشركاهم) لمخالفتهم (أموال العملاء وأصولهم – أخلاقيات العمل – حوكمة الشركات).

وكانت أسباب المخالفة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية تتعلق بالجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية، والبند (5) من (ثانياً / الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة (1-4-5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لعدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من الشركة على دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ عند تنفيذ أوامر العملاء لجميع أشكال المحافظ الاستثمارية، وحدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية (المحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له)، لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة، وبتغريم د. شعيب عبدالله شعيب (مكتب آر أس أم البزيع وشركاهم) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية مبلغ ألف دينار عما أسند اليه.

كما تم اصدار قرار مجلس تأديب رقم (35/2021 تأديب) (01/2021 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة قدرها 7 آلاف دينار ضد كل من شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية والشركة الكويتية للمقاصة لمخالفتهم (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من الكتاب السادس عشر.

وكانت أسباب صدور القرار ضد شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، هي ثبوت مخالفتها بعدم التزامها بإجراءات العناية اللازمة تجاه عميلها المتمثل بشركة كويت كابيتال الاستثمارية، وكذلك عدم التزامها باستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة قبل تنفيذ التعاملات للعميل، ما أدى إلى مساهمتها مباشرة في تمكين شركة كويت كابيتال الاستثمارية بممارسة نشاط يتطلب وجود ترخيص في ظل صدور قرار من الهيئة رقم (133) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت كابيتال الاستثمارية.

أما الشركة الكويتية للمقاصة، فذلك لثبوت مخالفتها بعدم التزامها باتخاذ إجراءات تجميد أو إلغاء حساب التداول الخاص بالعميل شركة كويت كابيتال الاستثمارية – تداول رقم (---) فور صدور قرار الهيئة رقم (133) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 1/10/2018 بشأن إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت كابيتال الاستثمارية، مما ساهم مباشرة في تمكين شخص غير مرخص من الهيئة بممارسة نشاط يتطلب وجود ترخيص، على الرغم من أنه من ضمن المستندات التي تطلبها الشركة الكويتية للمقاصة لفتح حساب تداول للعملاء لشركة تزاول نشاط مدير محفظة الاستثمار هو نسخة من ترخيص الجهة الرقابية المتمثلة بالهيئة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية مبلغ ألفي دينار عما أسند اليها، وبتغريم الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها.