22 نائباً ينددون باعتقال جمال الساير ويطلبون «انعقاداً طارئاً»

في الوقت الذي انتهى فيه النواب المجتمعون في مكتب النائب مهند الساير إلى جمع التواقيع النيابية، لتقديم طلب عقد دور انعقاد غير عادي لمجلس الأمة، لمناقشة ما تعرض له جمال الساير من اعتقال وحبس، على خلفية تغريدات غرد بها، رفض المجتمعون ما أسموه سياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها الحكومة خلال الفترة الحالية، محذرين من المرحلة المقبلة التي اعتبروها حساسة ومهمة.

وكان 22 نائباً قد أجمعوا في مكتب الساير، تضامناً مع جمال الساير، على إصدار بيان نددوا فيه بالحادثة، والتقدم بطلب عقد دور انعقاد غير طارئ، لبحث عدم تطبيق النيابة لقانون الحبس الاحتياطي، الذي بدء سريان مفعوله منذ 18 مايو الماضي.

وقال النائب مهند الساير، عقب الاجتماع، "تشرفت باستضافة النواب لمناقشة تداعيات وأسباب القضية التي وجهت إلى جمال الساير، والإجراءات التي اتخذت بشأنه منذ بداية اعتقاله في أمن الدولة حتى إحالته إلى السجن المركزي بقرار من النيابة 21 يوماً على إثر تغريدات كتبت في (تويتر)".

وأضاف الساير بقوله "في الوقت الذي كنا ندعو فيه السلطة إلى مزيد من الحريات نجد أن الحريات تتراجع بشكل ملحوظ وصريح في كل المؤسسات"، شاكرا النواب على تلبيتهم الدعوة المستعجلة بحضورهم، واعتذاز بقية نواب كتلة الـ31، وتضامنهم في هذه القضية، منوها بقوله "ليعلم الجميع أن القضية ليست شخصية بجمال الساير، ولكنه أصبح نموذجاً بالقضية التي وجهت له، والطريقة التي تم التحقيق معه فيها، والاعتقال والحبس والإحالة إلى النيابة، ثم السجن المركزي، فضلا عن أنها أول قضية تحدث بهذا الشكل، بعد تعديل القانون في 18 أبريل".

مرسوم الدعوة

وقال الساير، "تقدمنا مع الاخوة النواب ببيان واف وصريح عن الحالة التي وصلنا إليها، والتجاوز على القانون بطلب عقد دور انعقاد غير عادي وقع من عدد من النواب، وأدعو بقية نواب الـ49 إلى التوقيع على هذا الطلب، لعقد دور الانعقاد غير العادي، على أن يصدر مرسوم بناء على طلب أغلبية النواب الـ33".

وتابع ان "الطلب يتحدث عن ثلاث نقاط مهمة هي: نقاش عام عن تجاوز النيابة العامة لعدم تطبيق قانون الحبس الاحتياطي، وإقرار قانون مخاصمة القضاء في مداولتين، وإقرار تأقيت الوظائف القيادية في القضاء والنيابة العامة". وقال "رأينا قبل فترة إخلاء سبيل جابر المبارك، وبالتالي هذا القانون الممثل بالحبس الاحتياطي يجب ألا يكون عقوبة تطبيق قبل إصدار الحكم من المحكمة، فلا يمكن لكل شخص يمارس حريته ورأيه أن "يجرجر" إلى أمن الدولة، ويسحب إلى النيابة، ويحجز 21 يوماً احتياطياً في السجن المركزي، وهذا أمر غير مقبول بتاتاً".

نص البيان

وجاء في نص بيان النواب، "إن أعضاء الأمة وممثليها الموقعين أدناه يستنكرون واقعة القبض على المواطن جمال الساير، واختطافه من الشارع أمام المارة، رغم أن شخصه ومحل إقامته معلوم، إذ يعتبر هذا التصرف من الأجهزة الأمنية في حقيقته مؤشرا خطيرا على استمرار توجه الحكومة في تصفية الحسابات السياسية من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها، لاسيما أن الأمر قد تخطى حدود القانون ومشروعيته الى استخدامه في وأد الحقوق والحريات العامة".

وأضاف "إننا إذ نخاطب الشعب الكويتي ليكون حكما حول ما آلت إليه الأمور في دولة المؤسسات، ونشد على أيديهم لنكن جميعا كالبنيان المرصوص متلاحمين في مواجهة أي تراجع عما يؤدي إلى استتباب دولة القانون والدستور، وأي انتقاص من حقوقهم وحرياتهم العامة، لذا انطلاقا من مسؤوليتنا السياسية والرقابية والتشريعية، وحقنا الذي كفله الدستور، تقدمنا بطلب الدعوة لدور انعقاد غير عادي".

فهد التركي