عقب اجتماع حضره 22 نائباً في مكتب النائب مهند الساير بمجلس الأمة أمس، وقّع المجتمعون طلب عقد دور انعقاد غير عادي للمجلس يتعلق موضوعه باعتقال وحبس الشاعر جمال الساير على خلفية بعض تغريداته، في حين رفضوا، في بيان مشترك، ما سمّوه «سياسية الترهيب والتخويف» التي تمارسها الحكومة حالياً، محذرين من مثل هذه الممارسات في المرحلة المقبلة التي اعتبروها «حساسة ومهمة».وتختص الدعوة لعقد هذا الدور بمناقشة حول عدم تطبيق النيابة العامة القانون 1/2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 17/ 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على مَنْ يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، وكذلك إقرار قانوني مخاصمة القضاء، وتحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة، بالمداولتين. وقال النائب مهند الساير، عقب الاجتماع: «تشرفت باستضافة النواب لمناقشة تداعيات وأسباب القضية التي وجهت إلى جمال الساير، والإجراءات التي اتُّخِذت بشأنه منذ اعتقاله في أمن الدولة ثم إحالته إلى السجن المركزي بعد قرار النيابة حبسه 21 يوماً على أثر تغريدات له في تويتر»، مضيفاً: «وذلك يأتي في وقت كنا ندعو فيه السلطة إلى مزيد من الحريات، التي وجدناها تتراجع بشكل ملحوظ وصريح في كل المؤسسات».وأضاف الساير، أن «عدداً من النواب وقعوا طلب دعوة دور الانعقاد الطارئ، وأدعو بقية النواب إلى توقيعه».وفي البيان المشترك، استنكر موقعوه «واقعة القبض على الساير واختطافه من الشارع أمام المارة، رغم أن شخصه ومحل إقامته معلومان»، معتبرين «هذا التصرف من الأجهزة الأمنية في حقيقته مؤشراً خطيراً على استمرار توجه الحكومة إلى تصفية الحسابات السياسية من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها، لاسيما أن الأمر قد تخطى حدود القانون ومشروعيته إلى استخدامه في وأد الحقوق والحريات العامة».وأضافوا: «إننا إذ نخاطب الشعب الكويتي ليكون حكماً على ما آلت إليه الأمور في دولة المؤسسات، ونشد على أيديه لنكن جميعاً كالبنيان المرصوص متلاحمين في مواجهة أي تراجع عما يؤدي إلى استتباب دولة القانون والدستور، وأي انتقاص من حقوقهم وحرياتهم العامة».في المقابل، قال النائب د. عبدالله الطريجي إن «احترام القانون كلٌّ لا يتجزأ، ومن المعيب والانتهازية أن نصطف مع القانون ومبادئه إذا كانت تخدم أجندتنا، ونهمله إذا تعارض مع مصالحنا»، موضحاً أن «الإساءة إلى الذات الأميرية تستدعي من الجميع وقفة جادة ومعلنة، وإن صدرت ممن يُحسَب علينا؛ احتراماً للدستور والقانون اللذين أقسمنا على احترامهما».قضائياً، حدد رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان الثلاثاء المقبل جلسة لمحاكمة الشاعر جمال الساير أمام دائرة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع.
اللائحة تشترط توقيع 33 عضواً
اشترط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لعقد دور انعقاد طارئ للمجلس في وقت العطلة البرلمانية، أن يوقع طلب الدعوة إليه 33 عضواً، بحسب المادة 88 من الدستور التي تنص على أن «يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة».أما المادة 64 من اللائحة فتنص على أن «يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة».