2.94% نمو تسهيلات القطاع الخاص حتى نهاية مايو

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي نمواً في الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بالكويت بلغ 2.94%، على أساس سنوي، حتى نهاية مايو الماضي.

وبحسب تلك البيانات زاد رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مايو 463 مليون دينار، تعادل 2.6%، ليصل إلى 17.7 ملياراً، مقارنة بـ 17.2 ملياراً في ديسمبر الماضي، كما بلغت تسهيلات قطاع الإسكان 13.16 ملياراً، بزيادة عن ديسمبر الماضي برصيد 12.71 ملياراً.

ورصدت البيانات تراجعاً في إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي، من بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، بنحو 3.1%، منخفضاً بما قيمته 1.35 مليار دينار، منها 852 مليوناً سحبتها الحكومة.

وفسرت مصادر معنية عمليات السحب على ودائع القطاع الخاص بأن جزءاً كبيراً منها شركات متوسطة، اعتمدت على سيولتها الخاصة، بسبب مصاعب في الحصول على تسهيلات جديدة، في ضوء ظروف «كورونا» الحالية.

ويمكن الإشارة إلى أن إجمالي الودائع تراجع من 45.06 مليار دينار في ديسمبر، إلى 43.70 ملياراً، مسجلاً تراجعاً سلبياً نسبته 3.1% في 5 أشهر، حتى آخر مايو الماضي.

وتراجعت التسهيلات الموجهة لشراء الأوراق المالية نحو 2.1%، منخفضةً 54 مليون دينار، نتيجة عمليات السداد المستمرة بفضل الأرباح والعوائد المرتفعة والجيدة، التي حققها المستثمرون في السوق.

محمد الإتربي