في موازاة الاجتماعات المتتالية التي تعقدها لجنة شؤون البيئة البرلمانية برئاسة النائب د. حمد المطر، أصدر ديوان المحاسبة، تقريراً عن إسهاماته خلال الـ 19 عاماً الماضية في مجال حماية البيئة والتغير المناخي، تماشياً مع إرشادات وتوجيهات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة "الإنتوساي".وقال الديوان، في بيان صحافي، أمس، إن هذه الإرشادات والتوجيهات من "الإنتوساي" تحثّ على تفعيل الدور البيئي للأجهزة الرقابية والمساهمة في تحقيق الهدف الـ 13 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتصدي لتغير المناخ. وأضاف أن التقرير تضمن أهم النتائج التي توصل إليها الديوان بمجال البيئة البرية والبحرية والهوائية خلال الفترة بين عامي 2002 و2020 من واقع أعمال التدقيق التي قام بها والاجتماع مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن البيئي.ولفت إلى أبرز الجهات ذات الصلة بالشأن البيئي منها الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للصناعة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، لبحث الموضوعات المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ المتمثلة في الطاقة المتجددة ومكافحة التصحر وجودة الهواء والأمن الغذائي.وذكر ديوان المحاسبة أنه يمكن للمواطنين والمهتمين بالشأن البيئي الاطلاع على التقرير عبر موقعه الرسمي عبر الدخول على مركز المعلومات بصفحة الإنتاج الفكري والمهني العام.
تغير المناخ
وبين أن فريق البيئة والتنمية المستدامة في إدارة الرقابة على الأداء بالديوان تعتزم تنفيذ مهمة رقابية متخصصة في موضوع "تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات المعنية في التعامل مع آثار تغير المناخ بالكويت" المتوقع صدوره خلال عام 2021.وأكد أهمية ملف التغير المناخي باعتباره أحد الموضوعات عالية المخاطر خلال السنوات الأخيرة وفقاً لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 لما له من آثار سلبية كبيرة على حياة واستقرار الفرد وبحكم موقع الكويت الجغرافي وظروفها المناخية وطبيعتها الجيولوجية فإنها تتعرض للعديد من التحديات البيئية.واستعرض جملة من تلك التحديات كارتفاع معدلات درجات الحرارة وارتفاع نسب الغبار العالق وزيادة العواصف الرملية وقلة الأمطار الموسمية ومحدودية مصادر المياه وانحسار الغطاء النباتي، مشيراً إلى أن هذه التحديات تفاقمت كثيراً مع بداية القرن العشرين نتيجة تغير المناخ العالمي.وقال ديوان المحاسبة، إن الكويت مدركة لأهمية ظاهرة تغير المناخ إذ انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ منذ عام 1995 وحتى عام 2015 في اتفاقية باريس لتغير المناخ.وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف الى التخفيف من تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي والتكيف مع التأثيرات الضارة عنها.