9.3 ملايين دينار تداولات المحال التجارية

بلغ إجمالي تداولات المحال التجارية 9.3 ملايين دينار، خلال النصف الاول من العام الحالي، اذ يشهد هذا القطاع إقبالاً كبيراً من المستثمرين وتحديداً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة.

ويوفر هذا القطاع فرصاً استثمارية إضافية في السوق المحلي، كما أن الشركات المطورة لمثل هذه المشاريع، تضمن تأجير المحل وتحقيق عوائد للملاك، وهذا ما رفع من إقبال صغار المستثمرين على هذا القطاع.

وتتراوح قيمة المحال التجارية، بين 40 و140 ألفاً، بحسب مساحته، وموقعه في المجمع، وأيضاً بحسب النشاط التجاري المستهدف، فيما تتراوح قيمة عوائد المحلات سنوياً بين 4 و6 في المئة، وتعتبر هذه النسبة في الوقت الحالي مغرية وسط انخفاض اسعار الفائدة في البنوك، والركود الحاصل بسبب جائحة كورونا.

ولا يعتبر تملك المحلات التجارية جديداً في الكويت، لكن لم يتم العمل به منذ زمن بعيد، لأسباب منها أن الشركات العقارية تفضل بناء المجمعات التجارية وتأجير المحلات، على بيعها، للاستفادة من العوائد المستمرة، فيما كانت هناك تجربة ناجحة في سبعينيات القرن الماضي، حين سمحت الحكومة آنذاك بتملك المحال واستخراج وثيقة حرة بها.

ومنذ أن أعلنت بعض الشركات العقارية سعيها إلى تطوير مجمعات وبيع المحال للمستثمرين، شهدت إقبالاً كبيراً، لعدم وجود فرص استثمارية عقارية في السوق المحلي، وخصوصاً لأصحاب رؤوس الأموال، التي تتراوح بين 50 و150 ألف دينار.

وأيضاً كان للنصب العقاري دور كبير في توجه المستثمرين نحو تملك المحلات التجارية، إذ تعرض العديد من المواطنين لعمليات نصب عقاري في خارج البلاد، وهناك العديد منهم خسروا أموالهم، وتجاوز إجمالي قيمة عمليات النصب المليار دينار.

من جهة أخرى، قال عدد من العقاريين، إن تداولات المحلات التجارية في النصف الأول تعتبر كبيرة لو تمت مقارنتها بالوضع الاقتصادي والركود في ظل استمرار أزمة كورونا وأيضاً استمرار القيود التي فرضتها الجهات لمواجهة هذه الجائحة، والتي أثرت على معظم القطاعات الاقتصادية.

وتوقع العقاريون أن يشهد هذا القطاع طفرة، بعد انفراجة أزمة كورونا، وسط ارتفاع أسعار العقارات في باقي القطاعات الأخرى، وأيضاً انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، إضافة إلى وجود عامل مهم، وهو أن أصحاب الأنشطة التجارية يفضلون شراء المحل وممارسة أنشطهم على تأجيره، ودفع قيم إيجارية مرتفعة.