تباين أداء مؤشرات المال في دول مجلس التعاون الخليجي في تعاملات الأسبوع الماضي، وهو الأول من النصف الثاني من العام، وجاءت محصلته بمكاسب لثلاثة مؤشرات وتراجع أربعة، وبنسب لم تزد على 1.4 في المئة للجانبين.

وتصدر الرابحين مؤشر سوق الأسهم العماني بنمو بلغ نقطة مئوية تلاه وبفارق عُشر نقطة مئوية فقط مؤشر سوق أبوظبي، إذ حقق 0.9 في المئة، وارتفع ثالثاً مؤشر سوق قطر المالي بنسبة بلغت 0.3 في المئة، فيما كان "مؤشر تاسي" وهو المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي الأكبر خسارة إذ فقد نسبة 1.4 في المئة تلاه مؤشر سوق دبي بخسارة 1.3 في المئة. وتراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.8 في المئة وكان مؤشر السوق العام ببورصة الكويت رابعا حيث حذف نسبة 0.3 في المئة.

Ad

«مسقط» وتطورات بنى تحتية جديدة

استمر مؤشر سوق عمان المالي في معاكسة أداء مؤشرات الأسواق المالية الخليجية، إذ حقق ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المئة متصدراً الأداء بعد أن ارتفع ب 41.32 نقطة ليبتعد فوق مستوى 4 آلاف نقطة ويبلغ النقطة 4120.41 نقطة، وبدأت 3 شركات عمانية مدرجة الإفصاح عن بياناتها المالية، وحققت اثنتان منها نمواً كبيراً بينما تراجعت أرباح الثالثة، وكانت محصلتها الإجمالية نمواً كبيراً بأكثر من 130 في المئة.

وكانت أسعار النفط تساعد في دفع المؤشر للتقدم، إذ استمر نفط عمان عند مستوى 76 دولاراً للبرميل معظم جلسات الأسبوع الماضي، وكانت التطورات السياسية تشجع نمو الاقتصاد العماني بعد الإعلان عن البدء بتنفيذ طريق سريع يصل بين عمان ودول مجلس التعاون الخليجي عبر السعودية ومنطقة الربع الخالي مما يوفر كثيراً من الوقت والمسافة ويفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد العماني وسط تقارب أكبر بين المملكة العربية السعودية وعمان التي ستتوج بزيارة السلطان هيثم بن طارق للملكة العربية السعودية اليوم.

نمو مؤشري أبوظبي وقطر

وتراجع مؤشر أبوظبي بعد أن لامس مستوى 7 آلاف نقطة وحقق أعلى نقطة له تاريخياً لكنه أبقى على إيجابية أدائه الأسبوعي، وكان ثاني أفضل أداء إذ ارتفع بنسبة 0.9 في المئة تعادل 63.96 نقطة ليقفل على مستوى 6963.23 نقطة مواصلاً تقدمه على مستوى الأداء السنوي للأسواق المالية العالمية، إذ بلغت مكاسبه لهذا العام 38.5 في المئة مستفيداً كذلك من ارتفاعات أسعار النفط التي تجاوزت 43 في المئة على مستوى مزيج برنت لهذا العام، بينما حقق نايمكس الأميركي الخفيف نسبة 48.5 في المئة واقترب كثيراً من سعر برميل برنت، ولم تتأثر حركة المؤشر بالخلاف الإماراتي ودول "أوبك بلس" خلال اجتماعات الأسبوع الماضي وبقيت القرارات معلقة إلى اجتماعات قادمة.

وربح مؤشر قطر نسبة محدودة لم تتجاوز 0.3 في المئة تعادل 35.65 نقطة ليقفل على مستوى 10842.99 نقطة، ويخيم الترقب في السوق القطري انتظاراً لنتائج الربع الثاني بعد أن أظهر الربع الأول ضعف نمو بعض القطاعات خصوصاً قطاع البنوك الذي يعد الأكبر في معظم الأسواق المالية.

جني أرباح كبير لـ«تاسي»

بعد 8 أسابيع من النمو المتواصل وبلوغ أحد أهم الأهداف على المدى المتوسط وهو 11 ألف نقطة خلال بداية الأسبوع، عاد مؤشر "تاسي" وجنى أرباحه بشكل منطقي ومستحق خلال تعاملات الأسبوع الماضي التي تذبذب أداء أسعار النفط خلالها، لكنه حافظ على مستويات مهمة، وانتهى بإقفال أسبوعي مرضٍ عند 74 دولاراً للبرميل.

وتشابه أداء مؤشر "تاسي" معه وقد يكون ضغط ما قبل أسبوع عطلة عيد الأضحى المبارك مبكراً في معظم الأسواق، إذ تمتد أسبوعاً كاملاً مما يبقي الحذر على أي تطورات في الأسواق العالمية وأسعار النفط التي هي الأهم لمؤشرات الأسواق الخليجية واقتصاداتها، وفقد مؤشر تاسي نسبة 1.4 في المئة تعادل 154.04 نقطة ليقفل على مستوى 10825.01 نقطة.

مؤشرا دبي والمنامة وخسائر متقاربة

ولم يستطع مؤشر دبي الاستمرار على الإيجابية والتطلع بتفاؤل لمعرض إكسبو 2020 بعد أن أعلنت "طوكيو" تحديد أعداد الجمهور لحضور الأولمبياد بعد زيادة أعداد إصابات كورونا، حيث التركيز خلال هذه الفترة على الفعاليات العالمية الكبيرة لقياس حالة التعافي ودرجة عودة الحياة إلى طبيعتها، ومع اقتراب الوقت أكبر وتعافٍ بدرجة أقل لحضور كامل للفعاليات العالمية يزداد الضغط على اقتصاد الإمارة الخليجية الشهيرة التي تعول كثيراً على نجاح كبير ل"إكسبو 2020" في موعده خلال شهر أكتوبر المقبل، وخسر مؤشر سوق دبي نسبة واضحة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بلغت 1.3 في المئة تعادل 36.81 نقطة ليقفل على مستوى 2779.75 نقطة.

وسجل مؤشر سوق البحرين المالي تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة، بعد خسارة 12.89 نقطة وقد يكون تأثير الأسهم المدرجة في سوق الكويت واضحاً خصوصاً "جي إف إتش" والأهلي المتحد البحريني وهي من أنشط

الأسهم في السوق البحريني محدود السيولة، وأقفل مؤشر سوق البحرين المالي على مستوى 1575.02 نقطة.

تراجع مبكر لمؤشرات بورصة الكويت

استمرت الحالة السلبية في مؤشرات بورصة الكويت على الرغم من محدودة خسارة المؤشرات وتراجع حاد لمتغيرات السوق الثلاثة (القيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات) وسجل مؤشر السوق العام خسارة بنسبة 0.3 في المئة فقط تعادل 20.71 نقطة ليقفل على مستوى 6367.32 نقطة.

بينما خسر مؤشر السوق الأول وهو مكون من أكبر 25 شركة مدرجة في بورصة الكويت نسبة 0.4 في المئة تعادل 26.43 نقطة ليقفل على مستوى 6920.22 نقطة وبأداء مشابه لمؤشر السوق السعودي وأبوظبي فقد مستوى 7 آلاف نقطة بسهولة وانطلق في مرحلة تأسيس تحت هذا المستوى النفسي والفني المهم.

وكانت الخسارة أقل في صفوف الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالسوق الرئيسي، إذ فقد مؤشر رئيسي 50 الذي يضم أكبر 50 شركة سيولة في السوق الرئيسي خسر عُشر نقطة مئوية فقط تساوي 3.95 نقطة ليقفل على مستوى 5516.4 نقطة.

وكان الأهم مستوى السيولة التي تراجعت خلال الأسبوع الماضي مقارنة بما سبقه بنسبة كبيرة بلغت 43.8 في المئة كما خسر النشاط نسبة 44.2 في المئة مما يشير إلى فتور تعاملات كثير من الأسهم في السوق الرئيسي ورئيسي 50، وتراجع عدد الصفقات أيضاً بنسبة 36.5 في المئة، ومالت التعاملات إلى الفتور مقارنة بما سبق من تعاملات ثلاثة أشهر سابقة وأصبحت عمليات جني أرباح أسرع والميل إلى التريث قبل دخول أجواء عطلة عيد الأضحى المبارك الطويلة وانتظار بيانات مالية مهمة بعدها مباشرة، خصوصاً وأن السوق لم يلتقط أنفاسه منذ فترة طويلة قد تمتد إلى سنة ونصف السنة تقريباً، ومنذ بداية كورونا خلال شهر مارس من العام الماضي.

علي العنزي