عاملان يؤثران سلباً على أداء الأسواق المالية

أفاد «الشال» بأن الأداء الإيجابي استمر في يونيو لغالبية الأسواق المنتقــــاة، حيـــــث حققـــــت خلالــــــه 10 أسواق مكاسب، بينما حققت 4 أسواق خسائر، مقارنة بأداء مايو، وتلك الخسائر كانت أقل من 1 في المئة، ومع انتهاء النصف الأول من العام الجاري حققت جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2020.

وأكبر الرابحين في يونيو كانت بورصة مسقط بمكاسب بحدود 5.5 في المئة، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 11.1 في المئة، لتصبح ثامن أكبر الرابحين عند مقارنة مكاسب النصف الأول مع مستويات نهاية العام الفائت، وثاني أكبر الرابحين كان سوق أبوظبي بمكاسب بنحو 4.2 في المئة، أي ظل أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 35.5 في المئة، تلاهما في الارتفاع السوق السعودي بنحو 4.1 في المئة، لتصبح جملة مكاسبه منذ بداية العام نحو 26.4 في المئة، أي ثاني أكبر الرابحين، ويلحقهم في مكاسب يونيو بورصة البحرين بنحو 4 في المئة، ومن ثم بورصة الكويت لمؤشرها العام بنحو 2.8 في المئة، لتصبح جملة مكاسبها مع نهاية النصف الأول من عام 2021 بنحو 15.2 في المئة، أي رابع أكبر الرابحين.

والخاسر الأكبر في يونيو كان السوق الصيني، الذي فقد مؤشره نحو 0.7 في المئة، يأتي بعده السوق الياباني بنحو 0.2 في المئة، وكانت بورصة قطر السوق الوحيد الذي حقق خسائر في يونيو من ضمن أسواق إقليم الخليج وبنحو 0.2 في المئة، وهذه الخسائر أدت إلى تقليل مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 2.8 في المئة، أي أقل الرابحين منذ بداية العام، وحقق السوق الأميركي خسائر هي الأقل في يونيو وبنحو 0.1 في المئة، وحصيلة أداء النصف الأول من العام الجاري كلها إيجابية كما أسلفنا، حيث حققت أسواق العينة مكاسب منذ بداية العام، ولو وزعنا الأسواق الـ14 إلى فئتين ضمن الأسواق السبعة الأفضل أداء، نجد أن 4 أسواق من إقليم الخليج كان ضمنها.

واستمر أداء أسواق إقليم الخليج بالتفوق في يونيو الفائت وفي الأداء منذ بداية العام، فقد احتل سوقان من إقليم الخليج الترتيب الأول والثاني ضمن مكاسب أسواق العينة، واحتل سوقان آخران المركزان الرابع والسادس من ضمن نفس العينة، ومن المرجح استمرار تفوق أداء أسواق الإقليم في يوليو أيضاً. عاملان قد يغيران من التوقعات، فقد يتأثر أداء أسواق الإقليم سلبا إذا فشل اتفاق «أوبك +» في ضبط المعروض من النفط حتى نهاية عام 2022، وقد تتأثر الأسواق الأخرى سلبا إذا صدرت مؤشرات حول اختصار الزمن لبدء زيادة أسعار الفائدة على الدولار بسبب سخونة زائدة لأداء الاقتصاد الأميركي.