أكد النائب د. حمد المطر أن على أعضاء مجلس الأمة دورا كبيرا في تعديل قانون العمالة المنزلية رقم 58 لسنة 2015، ومعالجة المثالب التي يحملها، لحماية الأسرة الكويتية، لاسيما أن جلب الأسرة للعمالة المنزلية أصبح يكلفها نحو 2000 دينار.

ورفض المطر، في تصريح صحافي، تحمل الأسر الكويتية 500 دينار كحجز مؤسسي لإعادة جلب عمالتهم المنزلية، لافتا إلى أن بعض مواد قانون 68 لسنة 2015 بحاجة إلى الوقوف عليها وتعديلها، خاصة المادة 51 بشأن حالات هروب العامل المنزلي، والتي نصت على أن تقوم وزارة الداخلية بإبعاد العامل إلى بلده دون علم الكفيل، مما يجعل الكفيل يتحمل نفقة قيمة التذكرة بقيمة عالية دون علمه.

Ad

وشدد على ضرورة الكشف النفسي على العمالة المنزلية، والتنويع بين دول جلب العمالة المنزلية، وعلى سبيل المثال إندونيسيا، لافتا إلى تداخل الاختصاصات والتشابك بين وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، مما أدى الى البيروقراطية، وثقل كاهل الأسر الكويتية.

وتابع: "أصبح المواطن الذي يحتاح إلى عامل منزلي يتحمل أكثر من 2000 دينار"، مشددا على ضرورة تقليل هروب العمالة المنزلية، عبر تشديد العقوبة على من يتستر على العمالة الهاربة، ويتحمل الكلفة الإدارية والمالية، وتطبيق القانون عليه.
الكويت مجلس الأمة