واشنطن تستبعد اندلاع حرب بسبب سد النهضة

بعد جلسة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبية، اعتبرت مخيبة في دوائر صنع القرار المصري والسوداني، إذ اقتصرت كلمات الدول الأعضاء على ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض الإفريقية، بدا أن الولايات المتحدة الأميركية الساعية للعب دور الوسيط في الأزمة تسعى لنزع خيار الحرب في الأزمة الأكبر، على صعيد القارة الإفريقية، بالألفية الجديدة.

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، دونالد بوث، استبعد في تصريحات متلفزة اندلاع حرب في المنطقة، على خلفية النزاع ما بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، بشأن سد النهضة، في موقف يأتي بعد سلسلة من الرسائل العسكرية بين مصر وإثيوبيا.

وتحدث المبعوث الأميركي بشكل صريح عن توقعات إدارة الرئيس جو بايدن لمسار الأزمة قائلاً: "بالطبع سنكون قلقين إن كان هناك صراع في المنطقة، لكن هل نعتقد بأن أحدها سيندلع؟ لا"، وتابع: "لا مصلحة لأي من الأطراف حل أي من قضايا المنطقة من خلال الصراع، والذي سيتسبب ببساطة بمشاكل أكبر للمنطقة". وشدد على أن موقف الولايات المتحدة يرى أن الطرفين بحاجة إلى الجلوس، وحل جميع الخلافات بسلام وموضوعية، لافتا إلى مناقشة مجلس الأمن لأزمة سد النهضة، "وضغط من أجل حل متوازن ومعقول"، وأكد أنه دعا "للعودة إلى المباحثات المنتجة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي بشكل سريع".

بدوره، أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل ويربيرغ، أن بلاده ستواصل جهودها لحل أزمة سد النهضة، وأن هناك توافقا دوليا على أن الاتحاد الإفريقي هو المظلة الأنسب لحل الخلاف، واصفا النزاع بين دول الأزمة بـ "الصراع الجيوسياسي".

ولم يصدر مجلس الأمن بعد قراره أو توصياته، حتى ظهر أمس السبت، في أعقاب جلسة لمناقشة ملف سد النهضة الخميس الماضي، رغم إظهار كلمات مندوبي الدول الأعضاء عن نية واضحة لإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.

في غضون ذلك، بدا واضحا الغضب المصري من عدم اكتراث مجلس الأمن بشواغل القاهرة، ما عبر عنه قطاع عريض من المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، للتصريح خلال جولة بالقناطر الخيرية، أمس، بأن مصر قادرة على "انتزاع حقوقها كاملة، إذا فشلت طرق التفاوض الذي لم نزل نتمسك به".

يأتي ذلك، بينما اعتبر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، أن الملء الثاني هو تكتيك لحماية السد عسكرياً، لأن حجز 18.5 مليار متر مكعب خلفه يعني أن اي انهيار للسد سيعرض السودان للغرق.

انتصار دبلوماسي

على الجانب الإثيوبي، سادت حالة من الارتياح لتبني معظم أعضاء مجلس الأمن لفكرة عودة الملف لطاولة تفاوض الاتحاد الإفريقي. ووصف المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة، آريغاوي بيرهي، دعم مجلس الأمن للمفاوضات الجارية تحت الرعاية الإفريقية، بـ "الانتصار الدبلوماسي" لإثيوبيا، متهماً مصر والسودان بـ "تضليل المجتمع الدولي".

وكان رئيس الوزراء آبي أحمد، قد حاول استخدام لهجة هادئة، قائلا في تغريدة: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدراً للتعاون لدولنا الثلاث وأبعد، أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر ذي شأن بسبب ملء السد".

بدوره، شدد وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، على رفض أديس أبابا أي ضغط سياسي، كما وصفت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، جلسة مجلس الامن بأنها "انتصار دبلوماسي كبير".

حسن حافظ