توافق أميركي _ روسي حول «المعابر» يعيد سورية إلى الأجندة الدولية

في خطوة رأت الولايات المتحدة وروسيا أنّها بمنزلة انطلاقة جديدة للعلاقات بينهما، وقال مراقبون إنها قد تعيد تنشيط الملف السوري دولياً، أقرّ مجلس الأمن، أمس الأول، مشروع قانون معدل يتيح الاستمرار بتدفق هذه المساعدات عبر معبر باب الهوى مع تركيا لمدة 12 شهراً كما كانت ترغب واشنطن وذلك بموافقة روسية ورفض سوري.

وبعد 3 أشهر من الجدل الدولي حول المعابر الخارجية التي تمر المساعدات الأممية عبرها إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، أقر القرار بعد أن كان المقترح الذي قدمته أيرلندا والنرويج يطالب بفتح عدة معابر وليس واحداً فقط.

ويشترط القرار أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريراً حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

ووصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزا القرار بأنه لحظة مهمة، في حين قال مندوب سورية في الأمم المتحدة بسام الصباغ، إن آلية المساعدات العابرة للحدود تنتهك سيادة سورية، مجدداً رفض الحكومة السورية لها رغم إقرارها في مجلس الأمن.

ورحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، بهذا التعاون الذي نادرا ما يسجّل مع روسيا. وقالت عقب التصويت: «من المهم أنّ الولايات المتحدة وروسيا تمكنتا من التشارك في مبادرة إنسانية تخدم مصالح الشعب السوري».

وشددت على أنّها «لحظة مهمة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذين أظهرا اليوم قدرتنا على القيام بما هو أكثر من مجرد الكلام. بمقدورنا العمل معاً من أجل إيجاد حلول» وتنفيذ مبادرات.

وفور مرور القانون، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن اللذان كانا قد بحثا تمديد هذه الآلية خلال قمتهما التاريخية الشهر الماضي في جنيف، اتصالاً هاتفياً.

وأعرب بايدن عن تفاؤله، في حين ذكر بيان البيت الأبيض، أن الزعيمين أشادا بالعمل المشترك لفريقيهما في أعقاب القمة الأميركية ـ الروسية الذي أدى إلى الإجماع على استئناف نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية.

قرار المعابر جاء بعد مناوشات دبلوماسية بين محور الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، حيث كانت روسيا والصين ترفضاه رفضاً قاطعاً، وقد ترابط حديثهما عنه في أغلب التصريحات بالحديث عن العقوبات الغربية على سورية وآثارها المعيشية والإنسانية الكارثية على السوريين في الداخل، لكن في نهاية الأمر مررت الصين وروسيا قرار المعابر، ولم يتم ذكر موضوع العقوبات الغربية بعد إقرار القانون، أو تغيير فيها.

وفي المحصلة مر مشروع مرور المساعدات الإنسانية للسوريين في الشمال السوري ما سيساهم في تخفيف أعباء المعيشة عنهم وتحسين ظروفهم، وبقيت العقوبات الاقتصادية وقيود إعادة الإعمار مفروضة على السوريين في مناطق سيطرة الحكومة ما يساهم في استمرار تدهور واقعهم المعيشي.

إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن سياسة الإدارة الأميركية في سورية لا تهدف إلى تغيير النظام بل لتغيير سلوكه، لكنه أكد أن القوات الأميركية لن تخرج من شمال شرقي سورية بل ستبقى هناك بالتحالف مع قوات سورية الديمقراطية (قسد).

وفيما رحّب الأمين لعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقرار من دون أن يتناول مسألة المدّة الزمنية للتمديد، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإبقاء على معبر حدودي واحد، فيما أعربت منظمة أوكسفام عن الخشية من «مستقبل غامض» مع التمديد «ستة اشهر» فقط.